أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة السر ناجي عبدالله قضية ثلاثة متهمين بتزوير وترويج عملة مزورة حتى 8 ديسمبر/ كانون الأول 2010. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في أبريل/ نيسان 2010 قلد عملات ورقية متداولة قانوناً في مملكة البحرين وهي الأوراق المضبوطة من فئة 20 ديناراً بأن قام باصطناعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من فئة 20 ديناراً.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم حازوا بقصد الترويج العملات الورقية المقلدة، كما أنهم روجوا بعض العملات الورقية المقلدة بأن دفعوها للتداول على أنها صحيحة.
كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة لمحطة تزويد البترول وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بأن المتهمين قاموا بتزوير عملة ورقية واستخدامها وتداولها، وقد ضُبطت في سيارة المتهم الأول ورقة نقدية مزورة من فئة 20 ديناراً، كما تم ضبط عملات صينية وأدوات تستخدم للتزوير.
العدد 2965 - الإثنين 18 أكتوبر 2010م الموافق 10 ذي القعدة 1431هـ
مصير الناس الى هذا
الفقر والقلق من المستقبل وثبات الرواتب وغلاء المعيشة هو الباعث الى هذه الاشياء
كفوا أيدي الناس عن الحرام بتوفير متطلبات الحياة لهم.
((لو كان الفقر رجلا لقتلته)) " الامام علي عليه السلام"
انا لا أبرر الجرم ولكن علينا بالقضاء على بواعثه أولا ثم محاسبة من يخالفه ويرتكبه