أكدت ناخبات خلال اللقاء النسائي الذي نظمته المرشحة للمجلس النيابي عن رابعة الوسطى منيرة فخرو، ضرورة مساواة إجازة الوضع للنساء العاملات في القطاعين الخاص والعام.

وشددت النسوة الحاضرات على أهمية حماية السواحل وتوفير فرص عمل لائقة ووضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.

وفي حين دعت الاختصاصية النفسية رقية أميري، في مداخلة لها، إلى تشريع قوانين صارمة على المعتدين جنسيا على الأطفال، أكدت سعاد مبارك من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضرورة مراقبة صندوق النفقة لضمان استفادة النساء أكثر منه والمساواة بين العاملات في القطاع الخاص بالقطاع العام من ناحية إجازة الوضع والحد الأدنى للأجور والحفاظ على السواحل في المملكة.

أما أمينة كمال فقد تناولت موضوع ضعف المساعدات المالية التي تُقدمها الصناديق الخيرية للأرامل والمعوزات، في حين دعت إيمان أبوالنصر إلى تمكين المرأة المعوزة من بدء مشاريع إنتاجية صغيرة من المنزل عبر تدريبها، وتطرقت حصة المضاحكي إلى مشكلة البطالة داعية إلى توفير فرص عمل للنساء.

من جهتها، أفادت المرشحة منيرة فخرو خلال اللقاء بأنه سيكون على رأس أولوياتها في حال فوزها في الانتخابات النيابية المقبلة تعديل قانون الجنسية بحيث تُعطي المرأة البحرينية الجنسية لأبنائها، وأيضا تعديل قانون العمل البحريني لتجريم التمييز ضد المرأة في كل ما يتعلق بالوظيفة وتعزيز الحق في إجازة الوضع والأمومة المناسبة وساعات الرعاية.

واستدركت «بالنسبة لنا طالبنا بالكثير من القضايا ولكن القضية الأساسية هي تعديل الدستور وإصلاح النظام الانتخابي وتعديل الدوائر الانتخابية».

وبينت فخرو «على أجندتنا أيضا إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية بحيث يحوي الأحكام المتماثلة المشتركة بين المذهبين بالإضافة إلى الأحكام المتمايزة الخاصة بكل مذهب، ولا أحد يستطيع إجبار أي طائفة على قبول أي قانون، كما سنقترح إنشاء محاكم متخصصة للأسرة بما يُحقق العدالة والإنصاف للمرأة الزوجة والأم والأطفال ودعم المرأة العاملة مؤسسيا في مواقع العمل وفق أفضل الممارسات ومساعدة أبناء المرأة العاملة محدودة الدخل».

وتابعت «وعلى أجندتنا أيضا مراجعة وتعديل جميع القوانين وتنقيتها من النصوص التمييزية وسن التشريعات المجرمة للعنف ضد المرأة، وتعديل نظام الانتخاب الحالي وضمان بلوغ الحد الأدنى للتمثيل السياسي للمرأة (30) في المئة وتشجيع الجمعيات السياسية على تمثيل المرأة في المناصب القيادية».

وأضافت «قضايا المرأة كثيرة وسنؤسس لجنة المرأة والطفل للاهتمام بهذه القضايا، عندما نصل إلى المجلس سندافع عن كل البحرين من خلال تشريع القوانين ومراقبة كل ما يجري وخاصة بالنسبة إلى مراقبة الموازنة العامة وذلك أمر مهم جدا».

واستدركت «فيما يتعلق بخدمة المرأة هناك محوران في هذا الجانب، الأول ندافع فيه عن كل النساء بشكل عام، والثاني، عندما أفوز سيكون لنا مقر، ولجان كثيرة وسيكون المقر مفتوحاً لكل مشاكلكم وسنُقيم لقاءات أسبوعية ونرفع تقارير شهرية ويتم إطلاعكم على كل شيء».

وأضافت «أريد أن اعمل للدائرة وأثبت أن المرأة عندما تتسلم مركزا تكون أهلاً للثقة».

من جهتها، أوضحت الباحثة منى فضل التي أدارت اللقاء «ستهتم فخرو وفريقها الانتخابي بقضايا المرأة وستتعاون مع المؤسسات الموجودة وبطبيعة الحال هذه المشاكل لا يُمكن أن تُحل من دون وجود تشريعات، وحالياً ليس هناك قانون لحماية الطفل داخل الأسرة من العنف، ففي الدورة الانتخابية السابقة عملوا على القانون ولكنه لم يُنجز بعد».