لا نطالب وزارة الداخلية، باستعادة 50 في المئة من مواهبها الاستثنائية والخارقة فترة حوادث التسعينات، يوم أن كان بعض المواطنين يؤخذون بالشبهة، وأحيانا بالرائحة والملامح، انما نطالبها أن تستعيد 10 في المئة من تلك المواهب لوضع حد لاستفزازات وتجاوزات فئة لن يكون لها مكان في هذا الوطن. .. فئة تجاوزت لدرجة بات معها السكوت رضا من الوزارة. قبل أيام، مر مخطط الاستدراج من وراء تثبيت بعض اللافتات المسيئة لإحدى الطوائف، واختارت وزارة الداخلية النوم في العسل، وبعدها بأيام ظهرت الأقراص المدمجة التي تم تركها على الزجاج الأمامي لسيارات عدد من المواطنين توافدوا على محاضرة الشيخ علي الكوراني. محتوى تلك الأقراص يمكن أن يدفع بالشارع الى الانفلات، وخصوصا مع التأكد من مصدرها، وهو محتوى بدأ بالإساءة الى رموز وثوابت طائفة، وقد تصل الأمور إلى مرحلة الدعوة إلى تصفيتها، في توجهات مسعورة تشهدها المنطقة. الجماعات المتضررة كانت واعية للمخطط ولم تنجر وراء التصعيد، أملا في أن تحرك الوزارة ساكنا. البعض ربط بين اللافتات والأقراص المدمجة وما تحتويهما، بتوجه شريحة كبيرة من المعارضة للمشاركة في العملية السياسية، وهناك من يرى أن جهات في الحكومة وراء ما حدث، في محاولة للدفع بالأوضاع نحو الاحتقان والقلاقل، وأملا في مصادمات لا يعلم مداها إلا الله، فيما تبقى هي متفرجة، ما يدفعها "الحكومة" إلى أكثر من تخريج ومنفذ يبرر تعطيل عدد من الممارسات، أو التشويش على جهات بعينها، أو على أقل تقدير، إطلاق بالون اختبار لتحالفاتها المقبلة في المجلس الذي يتوقع أن تكون المعارضة حاضرة فيه، بما يخل بالمعادلة التي رسمتها وتوقعتها الحكومة.