اليابان

المساحة: 377835 كم. العاصمة: طوكيو. عدد السكان: 128 مليون نسمة. العملة: الين الياباني "136 ينا تساوي دولارا أميركيا". الناتج المحلي الإجمالي: 4790 مليار دولار. معدل دخل الفرد السنوي:37550 دولارا. المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات: 73%. الصناعة: 25%. الزراعة: 2%. التجارة الدولية: 794 مليار دولار.

نبذة موجزة

يتناول مقال اليوم الاقتصاد السياسي لليابان، وذلك في ضوء نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في البلاد بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول. وقد تركزت الانتخابات على مسألة مثيرة للجدل وهي خصخصة مصارف التوفير التابعة لخدمة البريد. وقد نجح الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بالفوز بغالبية ساحقة "327 من أصل 480 مقعدا في البرلمان" الأمر الذي يعني حصول رئيس الوزراء "جونيشروا كويزومي" على ثقة الناخبين بالمضي قدما في خططه الرامية إلى خصخصة "بريد اليابان". ويوجد أكثر من 24 ألف فرع لهذه المؤسسة الضخمة، إذ تدير نحو 3000 مليار دولار من الأصول التابعة للعائلات في اليابان. المعروف أن الشعب الياباني يتمتع بصفة تميزه عن سواه في العالم وهي بالتأكيد الرغبة في التوفير. ومن المتوقع أن يطرح كويزومي برنامج خصخصة "بريد اليابان" على البرلمان في وقت لاحق من فصل الربيع. وتعتقد الحكومة أن ليس بمقدورها الاستمرار في إدارة هذه المؤسسة العملاقة. يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني نحو 4800 مليار دولار. وعليه، يحتل المرتبة الثانية في العالم مباشرة خلف الاقتصاد الأميركي. وتتوقع مجموعة الإيكنوميست البريطانية أن يحقق الاقتصاد نموا ضعيفا قدره 1,5 في المئة بسبب ارتفاع كلفة الطاقة "تعاني اليابان من شح الموارد الطبيعية وتستورد معظم حاجاتها من الطاقة من دول شرق أوسطية". تحتفظ اليابان بفائض كبير في الميزان التجاري "نحو 100 مليار دولار" بسبب سياسة تشجيع الصادرات والحد من الواردات. واستنادا إلى آخر الإحصاءات المتوافرة تبلغ قيمة الصادرات 447 مليار دولار وتتركز على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا والصين ودول أخرى في آسيا. وتقدر الواردات بـ 347 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الخام والبتروكيماويات والأقمشة قادمة من الصين وأميركا ودول آسيوية أخرى.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الياباني بعض التحديات مثل العلاقات التجارية المتوترة مع أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو السكاني المحدود. وتتعرض اليابان لضغوط من قبل أميركا والاتحاد الأوروبي لفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية، إذ تحتفظ اليابان بفائض تجاري مع غالبية أقطار العالم. ويتمثل التحدي الآخر في ضعف النمو السكاني، إذ يبلغ أقل من واحد في المئة. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحال على القدرة التنافسية وخصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين التي بلغت نحو عشرين في المئة بحسب آخر الإحصاءات.

مقارنة بالبحرين

تحقق اليابان نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. وتزيد مساحة اليابان 526 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن اليابان نحو 128 مليون نسمة مقارنة بـ 707 آلاف شخص في البحرين. ويزيد الناتج المحلي الإجمالي الياباني قرابة 557 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. حقيقة، يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني. ويزيد دخل الفرد السنوي في اليابان أكثر من مرتين مقارنة بدخل الفرد في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية، فإن معدل الدخل في اليابان يزيد أقل من مرة عن دخل الفرد في البحرين بسبب الكلفة الباهظة للحياة، إذ تعتبر مدينة طوكيو واحدة من أغلى مدن العالم. أيضا حققت اليابان المركز 11 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة 43 للبحرين.

الدروس المستفادة

أولا، الإدارة اليابانية: تؤكد الكثير من الدراسات أن سر التقدم الاقتصادي لليابان يعود بالدرجة الأولى إلى الإدارة الناجحة في توفير الأجواء المناسبة للموظفين للعمل بجد وتفان. ثانيا، الدعم الحكومي للقطاع الخاص: توفر الجهات الرسمية شتى أنواع الدعم للمؤسسات الوطنية لأغراض التصدير، الأمر الذي يعزز من فرص حصول الشركات اليابانية على مشروعات تجارية في العالم. ثالثا، الاعتراف بوجود البطالة: تعترف اليابان بوجود بطالة في حدود 5 في المئة. وظهرت هذه المشكلة في السنوات القليلة الماضية بسبب بطء النمو الاقتصادي، إذ لا يمكن حل أي مشكلة من دون الاعتراف بوجودها.

البحرين

المساحة: 718 كم2 عدد السكان: 707 آلاف نسمة. "الاجانب يشكلون 38% من السكان و60% من القوى العاملة" العملة: الدينار = 1000 فلس "378 فلسا تساوي دولارا واحدا" الناتج المحلي الإجمالي "بالاسعار الثابته": 8,6 مليارات دولار دخل الفرد السنوي: 12,111 دولار المصادر الرئيسية للناتج المحلي: الخدمات المالية: 24,2% الإدارة العامة: 14,8% النفط والغاز: 13,1% الصناعة: 12,4% التجارة: 12,4 % الانشطــــة العـــقارية وخــــدمات الاعــــمال: 9,2% المواصلات والاتصالات: 8,9% البناء والتشييد: 4,2% احتياطي العملات الأجنبية: 1,9 مليار دولار الديون العامة:1,4 مليار دولار التجارة الدولية: 14 مليار دولا