لم يكسب المشاركون الرهان الذي راهنوا عليه عندما استعدوا للمشاركة في العام ،2002 رافعين شعار "التغيير من الداخل"، مؤكدين أنهم قادرون على هذا التغيير من خلال الأدوات الدستورية التي وجد المقاطعون عدم جدواها. المقاطعون أيضا لم يكسبوا الرهان الذي راهنوا عليه لأنهم نادوا "بالتغيير من الخارج"، مؤكدين أنه سيتم من خلال المقاطعة، وها نحن نقترب من نهاية الفصل التشريعي الأول ولم يلح في الأفق بصيص أمل للتغيير المزعوم بعد. ربما يتذرع المراقبون بعدم تفعيل الدور الحقيقي للمقاطعة، وربما يتذرع المشاركون أيضا بعدم التفعيل الحقيقي للمشاركة، وفي كل الأحوال يقف الفريقان بعد افتراقهم ثلاث سنوات على تلعة واحدة ينظر كل فريق بحسرة إلى أهدافه التي لم تحققها المقاطعة والمشاركة على حد سواء. لعل الملف الدستوري كان الهدف المشترك الذي انطلق الفريقان لتحقيقه، واختار كل فريق سبيلا لذلك فأفرزت تلك الحال خياري المشاركة والمقاطعة، إلا أن الهدف لم يتحقق بعد لا من الداخل ولا من الخارج، وإذا كانوا من هم في الخارج رفعوا شعار التعديل الدستوري أولا في بعض فعالياتهم، فإن المشاركين لم يستطيعوا تقديم مقترح واحد في هذا الخصوص. الحال السياسية التي يتضح جليا إحباط المقاطعين والمشاركين من مناخها الذي بدأ يزداد سوءا كلما اقترب موعد انتخابات ،2006 لن تتعافى حتى إذا نجحت الحكومة في إرغام المقاطعين على الدخول وإقناع المشاركين بالاستمرار من خلال إصرارها على أن تكون هي "الحكومة" اللاعب الوحيد في العملية السياسية، ولابد من جرعة تذكر المشاركين بأجواء توقيع الميثاق، الأجواء التي اكتظت بالتفاؤل والأمل فأنتجت نسبة 98,4 في المئة لصالح الميثاق، إلا أن الحال السياسية لم تستطع الحفاظ على هذه النسبة في الانتخابات البرلمانية ولا حتى البلدية التي شاركت فيها كل الأطياف السياسية. إصرار الحكومة على الاستفراد بالكرة في الملعب السياسي لن يكرر نسبة التصويت على الميثاق، وتحريك الكرة من تحت قدمها ليتسلمها باقي اللاعبين ولو شيئا من الوقت هو الذي سيدفع بالعملية السياسية في الاتجاه الصحيح، فهل ستقبل الحكومة بدخول المقاطعين مرغمين واستمرار المشاركين محبطين من دون أن تحرك ساكنا مع علمها أن هذه الحال تفسد المشروع الإصلاحي الذي مازالت القوى السياسية تعقد آمالها عليه