عقد في 19 و20 سبتمبر/ أيلول الجاري في العاصمة اليمنية، "صنعاء" مؤتمر عن "التحولات الديمقراطية ودور المجتمع المدني"، وناقش المؤتمر، بحسب ما ورد في الاعلان الرسمي الذي صدر عنه بعد الانتهاء، الإعلانات الإقليمية في المنطقة مثل إعلان صنعاء، القمة العربية في تونس، بيان مكتبة الإسكندرية، وغيرها من "مبادرات المجتمع المدني" الداعية إلى شراكة المجتمع المدني مع الحكومات، إضافة إلى قضايا أخرى مثل محاربة الفساد، تمكين المرأة، البطالة، سيادة القانون، حقوق الإنسان، وهي موضوعات ستطرح أمام منتدى المستقبل المزمع إقامته في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني. المجتمعون تحدثوا عن ضرورة صوغ برنامج عمل مؤسسات المجتمع المدني فيما بينها لتعزيز الحوار والشراكة، وصوغ برنامج لتعزيز الحوار والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني من جهة والمؤسسات الرسمية من جهة ثانية. والمجتمعون قالوا إن منظمات المجتمع المدني تتكون من "المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية المشاركة والاتحادات المهنية والمؤسسات الدينية وفقا للتعريف الآتي: منظمات المجتمع المدني هي كل مؤسسة طوعية تنشأ بوسائل ديمقراطية وتدير عملها بشكل مؤسسي وتعمل على تحقيق أهدافها العامة بالوسائل السلمية والديمقراطية". الهدف الذي طرحه المؤتمر كبير، ولكنه يفتقد إلى الآليات التي بامكانها اقناع الحكومات ان تفكر في موضوع الحوار مع ممثلي المؤسسات الاهلية بدلا من اصدار الاوامر اليهم، كما هو الحال الآن. كما ان كثيرا من المؤسسات الاهلية تفشل في التحاور فيما بينها ولا تسمح بالديمقراطية بين أعضائها، بل انها مثل الحكومات التي تنتقدها، تسيطر عليها فئة او شخص. ولذلك فان المجتمعين كان خيارهم صحيحا عندما تحدثوا عن ضرورة فتح الحوار فيما بين المؤسسات الاهلية وتوثيق الصلات وتعزيز الديمقراطية فيما بينها، لان من يطالب بالحوار مع الحكومة عليه ايضا أن يطور الحوار وادواته في اوساطه