أظهرت النتائج النهائية لموازنة العام 2004 تدنيا نوعيا في قيمة الإعانات المحصلة. وكانت الموازنة المعتمدة رصدت مبلغا قدره "37,6 مليون دينار" أي نحو 100 مليون دولار. لكن تم تسجيل مبلغ حقيقي قدره 22 مليون دينار لا غير في خانة الإعانات. المشهور أن البحرين تحصل على منحة سنوية من بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون "وخصوصا دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة". إلا أنه من غير الواضح ماذا جرى فعلا؟ نتمنى أن تصارحنا وزارة المالية عن ماذا حدث لمسألة الإعانة، وهل لذلك علاقة بأمور مثل ارتفاع أسعار النفط وبالتالي تعزيز الإيرادات النفطية أم باقتناع إحدى هاتين الدولتين بزوال الحاجة لمنح البحرين هذه الإعانة في ضوء تكرار تسجيل الموازنة العامة لفائض مالي. شكلت الإعانات المحصلة "22 مليون دينار" نحو 1,7 في المئة من مجموع الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2004 "مقارنة بنحو 4,7 في المئة في الموازنة المعتمدة". وكانت البحرين قد حصلت على إعانة قدرها 19 مليون دينار فقط في السنة المالية .2003

"بونس" الوزراء

حقيقة لا يوجد في الأمر غرابة فيما إذا حصل توقف لمسألة الإعانة لأسباب أخرى مثل مكافأة الوزراء. أخيرا كشف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن كل وزير صاحب حقيبة يحصل على مبلغ سنوي قدره 50 ألف دينار على شكل مكافأة لقاء ما يبذله من جهد. وبين الوزير أن مكافأة الوزراء باتت تمثل عرفا في البلاد إذ يحصلون عليها نظير الخدمات والأتعاب التي يقومون بها عند مزاولتهم لمهماتهم. المؤكد ان منح الوزراء مبلغا ضخما سنويا أمر غير مبرر بأي حال من الأحوال و يمثل نوعا من الاستخدام السيئ للمال العام. بل الصحيح أن المسئولين ومن بينهم الوزراء يحصلون على مزايا كثيرة تشمل علاوات السفر "يقال إن البعض يصر على السفر للدول الأوروبية لحضور المناسبات الدورية بسبب وجود فرصة الحصول على علاوات تثير اللعاب". طبعا كل وزير كغيره من كبار المسئولين في الدولة يحصل على سيارة فاخرة ومزايا أخرى لا مجال لحصرها في هذه العجالة.

تكرار الفائض

كما أن مسألة الحصول على إعانة ربما تكون غير ضرورية في ضوء تكرار تسجيل فائض في الموازنة العامة. على سبيل المثال تمكنت الحكومة من تحويل العجز المتوقع في موازنة العام 2004 وقدره 440 مليون دينار إلى فائض قدره 60 مليون دينار. وحدث هذا التطور المثير في أعقاب نمو الإيرادات الفعلية بنسبة 61 في المئة مقابل تدني المصروفات بنسبة 11 في المئة. حقيقة ما حدث في العام 2004 لم يكن استثناء بل امتداد لما كان يحدث في السنوات القليلة الماضية. ففي العام 2003 زادت الإيرادات الفعلية بواقع 349 مليون دينار فيما انخفضت المصروفات المقررة "الفعلية والمحولة للعام التالي" بنحو 27 مليون دينار وعليه تحول العجز المتوقع وقدره 362 مليون دينار إلى فائض في حدود 14 مليون دينار. باختصار ما نريد أن نقوله ليست هناك غرابة من قيام الدول المانحة بتقليص المبلغ نظرا إلى تكرار الفائض فضلا عن بعض الاستخدامات غير الصحيحة للمال العام "مثل مكافأة الوزراء". مقال يوم الاثنين يتناول المصروفات المتكررة في موازنة العام .2004