تولى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة السلطة عقب فوزه في انتخابات 15 ابريل/ نيسان ،1999 وأصدر قانون "الوئام المدني" الذي نص على عفو جزئي عن الإسلاميين المسلحين في 13 يوليو/ تموز من العام نفسه عقب موافقة الجزائريين علي استفتاء بنسبة 98,63 في المئة. وبالفعل وفي إطار الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السلم تم العفو عن ألف إسلامي مسلح. وفي خطوة لاحقة لتثبيت دعائم السلم وإرساء المصالحة الوطنية أعلن بوتفليقة في 14 أغسطس/ آب الماضي عن استفتاء أخر بشأن "مشروع ميثاق السلم والمصالحة" يمنح العفو "لمن ضلوا الطريق" باستثناء "الذين كانت لهم يد في المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية". وسيجري هذا الاستفتاء يوم غد الخميس لطي صفحة العنف والإرهاب الذي اقلق الجزائر على مدى عقد من الزمان وأسفر عن سقوط 150 ألف قتيل ومئات آلاف الجرحى وآلاف المفقودين، حسب التقديرات الرسمية. ويحظى الميثاق بموافقة الأحزاب المنضوية في "التحالف الرئاسي" الذي يضم جبهة التحرير الوطني "الحزب الواحد سابقا" بزعامة وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم والتجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء أحمد أو يحيى وحركة مجتمع السلم الإسلامية المعتدلة التي يرأسها وزير الدولة بوجرة سلطاني. وانضم إليه في خطوة مفاجئة حزب العمال الذي تقوده المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية والشخصية البارزة لويزة حنون. ويعارض الاستفتاء جبهة القوى الاشتراكية المعارضة بزعامة حسين آيت أحمد، والتجمع من اجل الثقافة والديموقراطية "معارضة علمانية" بزعامة سعيد سعدي. ويهدف الاستفتاء الجديد إلى منح الرئيس بوتفليقة صلاحيات واسعة تمكنه من منح العفو لعدد كبير من المسلحين التائبين و بعض القادة باستثناء الرافضين الاعتراف بمسئولياتهم. كما يعيد الاعتبار للمفصولين واسر المغرر بهم. وتعد الخطوة الجزائرية هذه، إذا حصلت على المساندة الشعبية، فرصة لانتشال هذا البلد العربي المجاهد من مستنقع العنف والعنف المضاد وتضميد الجراح حتى تتمكن السلطات والمنظمات الشعبية والأحزاب من التفرغ وترشيد الطاقات لما فيه فائدة الأمة حتى تعود لنا الجزائر بلدا فاعلا في الساحة العربية كما عهدناها في السابق.