تعود قريبا جلسات المجلس الوطني، بغرفتيه المنتخبة والمعينة بالكامل، دور تشريعي واحد سيستمر لعدة أشهر، وسيسدل الستار على التجربة البرلمانية الحالية، التي قاطعتها قوى سياسية مهمة. السؤال: هل يتوقع أي مواطن أن يفعل مجلس النواب المنتخب شيئا في الدور التشريعي الرابع؟ الإجابة: حتما كلا. لأن المجلس استنفد عمره في محاور غريبة، أهمها: الحق في تربية اللحى من قبل العاملين في قوة الدفاع والحرس الوطني، وحق المرأة في سياقة السيارة وهي ترتدي النقاب، والحشرات الضارة في وادي البحير، ومقترح زيادة عدد الثلاجات في مشرحة مجمع السلمانية "يا دافع البلاء"، وقضايا أخرى، ولم يصدر سوى قانون واحد اقترحته كتلة المستقلين، وكان مثيرا للجدل بامتياز وهو: قانون الجمعيات السياسية، الذي لم ترض عنه جمعية سياسية واحدة على رغم اضطرارها جميعا إلى الخضوع له. المجلس المنتخب الحالي، انتهت تقريبا حماسة أفراده، ولم تبق سوى دافعية الاستعراض للانتخابات المقبلة، ونشاهد الآن الكثير منهم بدأوا يتشاورون مع وجهاء المناطق وقادة الرأي فيها، بالنسبة إلى دخولهم منافسات الانتخابات المقبلة. أما مجلس الشورى فأداؤه لم يكن خارج التوقعات، إذ كان مجلسا "معينا" بامتياز، ولهذا يجب أن يبدأ الحديث والحوار عن هذا المجلس وعن صلاحياته التشريعية، وعن عدد أعضائه، وطريقة التعيين فيه، وذلك من أجل إنجاح المجلس المقبل من قبل القوى الراغبة في ذلك. وإذا لم يحقق "الشورى" المفاجأة، فإن مجلس النواب حققها، عبر تبرع الكثير من أعضائه بالدفاع عن الحكومة، وعن بعض الوزارات التي تستفيد منها بعض الكتل النيابية، نستطيع القول ان المجلس الحالي انتهى تقريبا، وحتى قضية رفع الحظر عن البضائع "الإسرائيلية"، لن تكون خارج السياق، هكذا يتوقع مراقبو أداء المجلس. شيء غريب حدث خلال الأيام الأخيرة، فنائبنا المستقل - كثير البيانات -، لم يصدر بيانا يعارض أو حتى يؤيد قرار الحكومة، رفع الحظر عن البضائع "الإسرائيلية"، عسى المانع خيرا؟