أكد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا ان النفط والغاز يمثلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني على رغم التوجهات الناجحة للحكومة نحو تنويع مصادر الدخل، وان صناعة النفط في المملكة قد حققت تطورا كبيرا منذ أن بدأت في أوائل عقد الثلاثينات من القرن الماضي، وأن العمل الآن يوجب تعزيز هذه الصناعة من أجل المحافظة على زيادة التقدم ودعم هذا التطور الذي شهدته صناعة النفط والغاز لمواكبة المتغيرات العالمية، والعمل على تأكيد فعالية الصناعة النفطية والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي السائد. وأضاف في بيان لمناسبة تسنمه منصبه الجديد ان إنشاء الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد جاء لمواكبة المتغيرات في صناعة النفط والهيئة المذكورة ستحل محل وزارة النفط وتتبع صاحب السمو رئيس الوزراء وستؤول إليها الموازنة المعتمدة لوزارة النفط سابقا، وتتكون الهيئة الوطنية للنفط والغاز من مجلس إدارة برئاسة وزير وستة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ويكون رئيس الهيئة مسئولا أمام مجلسي الشورى والنواب عن أعمال الهيئة وهذا يبدد أية شكوك من عدم خضوع الهيئة لرقابة مجلس النواب أو الأدوات الرقابية التشريعية المقررة بحسب الدستور. وأوضح وزير الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز ان الهدف الرئيسي من تحويل وزارة النفط إلى هيئة وطنية للنفط والغاز هو احداث تغيير جذري في نمط الادارة إذ ان طبيعة كونها هيئة يفسح المجال لها بأن تتبنى أحسن الاساليب الادارية الحديثة المتبعة في الهيئات التي تدار على أسس اقتصادية ويبعدها عن الروتين. ومن هذا المنطلق فإن الهيئة ستركز على التخطيط والتنسيق والمتابعة وستمارس مهماتها واختصاصاتها بكفاءة وفاعلية وشفافية وستتولى جميع الأمور المتعلقة بالنفط والغاز ووضع السياسة العامة المتعلقة بهما بما يضمن المحافظة على ثروات المملكة من النفط والغاز وايجاد البدائل لهما والاشراف على المؤسسات والشركات العاملة في صناعة النفط والغاز وتنمية الصناعات المرتبطة بهما بما يكفل ضمان الاستغلال الأمثل لهذه الثروات وتحقيق أكبر عائد منها. كما ستكون على قمة اولويات الهيئة في أول اجتماع مجلس إدارتها تحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع اللائحة الداخلية للهيئة والانظمة الأخرى المطلوبة بما فيها تحديد الأولويات والاستراتيجيات التي ستتبعها الهيئة في تحقيق أغراضها.