قال مصرفي في بنك إتش أس بي سي "HSBC" يقوم بجولة في المنطقة إن ثلاثة عوامل رئيسية كانت وراء ارتفاع سعر الدولار الأميركي في النصف الثاني بدأت تضعف، ما يشير إلى استمرار تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية. وقال مدير الاستراتيجية بإدارة الأسواق العالمية في البنك ديفيدج بلوم "هذه العوامل هي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية ورفض فرنسا وهولندا لدستور الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في البلدين وتبدد المخاوف بشأن توقعات رؤوس الأموال التي تدعم الدولار بموجب قانون الاستثمار في الولايات المتحدة". وأضاف "يبدو أن هذه العوامل الثلاثة القوية الداعمة للدولار بدأت تضعف. فأداء الدولار لا يتوافق مع التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية. وبالنسبة للأوضاع السياسية في منطقة اليورو فإن مسألة التصويت على دستور الاتحاد الأوروبي أصبحت شيئا من الماضي وتراقب السوق الآن تأثيرات الإعصار على إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة وقانون الاستثمار الاميركي". وقال بلوم إن البيانات الصادرة من الشركات تشير إلى أن معظم الأموال التي ستقوم بإعادتها إلى الولايات المتحدة هي أصلا بالدولار وأن تدفقات رؤوس الأموال ربما تكون مقدرة بأقل من الأرقام الفعلية في الاتجاه الآخر إذ تقوم الدول المصدرة للنفط بتدوير بعض فوائضها من الدولار. وأضاف أن دورة رفع أسعار الفائدة والتحسن الهيكلي لبيانات التجارة والموازنة ساهما في دفع الدولار للارتفاع في النصف الثاني.
العدد 1118 - الثلثاء 27 سبتمبر 2005م الموافق 23 شعبان 1426هـ
