قالت جمعية المقاولين البحرينية: "إن إيرادات الحكومة من العمالة الوافدة ضخمة تصل إلى 115 مليون دينار يمكن استغلال جزء منها لتحويل المشروع ودراسة التأثيرات الايجابية والسلبية قبل تطبيقه". فيما دعت الجمعية إلى تمويل مشروع إصلاح سوق العمل من قبل الحكومة أولا والتأكد من إقبال العاطلين عن العمل على التدريب لمدة سنة واحدة ومن ثم تحويله إلى القطاع الخاص. وقال رئيس جمعية المقاولين نظام كمشكي: "نلتمس إعادة النظر في بدء تطبيق المشروع والمحافظة على المواطنين من التضخم وأصحاب الاعمال من الرسوم". وذكر كمشكي: "أن المقاولين يمثلون أهم القطاعات التي ترتكز عليها المملكة في اقتصادها وخصوصا في ظل النهضة العمرانية". وأشار كمشكي إلى أنه خلال اجتماع المقاولين بوزير العمل تم الاتفاق على مراجعة النسبة المفروضة على قطاع المقاولات وهي 15 في المئة إلى نسبة أقل بكثير لتسهيل أمورهم ومعاملاتهم مع الوزارة من تجديد وإصدار رخص عمل وأمور أخرى. وأكد كمشكي أن الوزير على أثر الاجتماع طالب فورا بأن تجتمع لجنة من وزارة العمل ولجنة من جمعية المقاولين في اليوم نفسه لوضع المعايير المطلوبة بحسب تعليماته إضافة إلى عدم التأخير في بت الطلبات الموجودة والمعلقة في الوزارة على أن لا تتأخر أكثر من يومين. وأوضح كمشكي أن مئات من المقاولين الملتزمين بقوانين المملكة متأثرون جدا من الرسوم والضرائب ونسبة البحرنة المفروضة عليهم. ورأى رئيس جمعية المقاولين أن قطاع المقاولات فيه الكثير من الوظائف للبحرينيين براتب ،150 ،200 250 دينارا لكن صعوبة العمل فيه وظروفه لا ترغب العامل البحريني بالعمل. وأكد كمشكي أن جمعية المقاولين تنظر في إرسال خطاب إلى مجلس سمو رئيس الوزراء لحسم الموضوع بتقليل نسبة البحرنة المفروضة أو إلغائها، وإلزام وزارة العمل توفير عمالة بحرينية عند تجديد وإصدار رخص العمل، وعند عدم قدرة وزارة العمل على توفير العدد المطلوب من العمال بعد اتخاذ صاحب العمل جميع الأساليب المتبعة لتوظيف العمالة البحرينية كالإعلان في الصحف المحلية وتقديم استمارة عرض المهن الشاغرة لمكتب التوظيف في وزارة العمل، تقوم الوزارة بالموافقة على معاملة التسجيل للمقاولين. وقال كمشكي: "إن جمعية المقاولين تتمنى من المسئولين في الحكومة أن تتبنى موقفهم وأن لا تعرضهم إلى ضغوط أكبر مما هم عليه في حين ان الحكومة عاجزة عن توفير عمالة لقطاع المقاولات من ناحية وتطالب بتوظيف نسبة كبيرة من ناحية أخرى". وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين البحرينية: "ان شراء البطاقات واستغلال العمالة السائبة يخل بسوق العمل ويفتح المجال لتسييس الموضوع لضرب الاقتصاد وقتل المقاولين الذين هم مواطنون لهم التزاماتهم العائلية قبل أن يكونوا أصحاب عمل"