قال نائب رئيس مجلس إدارة خليج مجان العقارية "العمانية" ورئيس وكالة العمر العقارية "البحرينية" نايف الرفاعي إن شركة خليج مجان التي تدير استثمارات تقدر بنحو 10 ملايين دينار بحريني، لديها خطط توسعية في مجال الاستثمار العقاري في ولاية صحار وولاية مسندم في سلطنة عمان خصوصا. ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة في سلطنة عمان لاستثمار مساحة تقدر بمليون وأربعمائة ألف متر مربع تقريبا في ولاية مسندم لإقامة مشروع سياحي موجه لشريحة متميزة من المستثمرين. ويتميز الموقع باطلالته على مضيق هرمز ضمن مناطق جبلية تتألق بجمال الطبيعة. ومن المتوقع أن يبلغ حجم استثمارات الشركة في هذا الموقع أكثر من مليار دولار أميركي". وقال الرفاعي خلال لقائه بالصحافيين إنه انطلاقا من سعي شركة خليج مجان العقارية في تقديم أفضل المشروعات العقارية المتاحة في سلطنة عمان، وحرصا منها في طرح المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد بادرت الشركة في الاشتراك في معرض العقار بمملكة البحرين والذي يعد من المعارض المتميزة في هذا المجال. وقررت الشركة المشاركة بقوة في هذا المعرض والذي يندرج ضمن استراتيجيتها التسويقية العالمية نظرا للمشروعات الجبارة التي ستعلن عنها الشركة قريبا والتي ستنطلق بداية في سلطنة عمان وتمتد إلى دول المنطقة ودول عربية أخرى". وذكر نائب رئيس مجلس إدارة خليج مجان العقارية أن الشركة تعتزم طرح أكثر من عشرين ألف وحدة سكنية في ولاية صحار خلال السنوات الخمس المقبلة لتسد جزءا من الاحتياجات الخاصة للسكن والمكاتب والمحلات التجارية التي تتواكب والانتهاء من تأسيس البنى التحتية لميناء صحار. وقامت الشركة بتعيين استشاريين للبدء في إعداد المخططات للبنى التحتية التي يتطلبها المشروع.كما أوكلت الشركة أحد مشروعاتها السياحية على موقع متميز بمساحة إجمالية قدرها 11 ألف متر مربع إلى أحد الاستشاريين العالميين للبدء في تصميم مشروع شقق سياحية مفروشة ومحلات تجارية راقية المستوى ومن المتوقع عرض المشروع للعملاء خلال منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ويقع المشروع في موقع متميز مقابل ميناء صحار وسيحوي 200 وحدة سكنية ويخضع المشروع لإدارة فندقية عالمية. كما تبلغ كلفة المشروع ستة ملايين ريال عماني تقريبا". وأشار إلى أن الشركة قامت منذ تأسيسها في مارس/نيسان الماضي بطرح وحدات سكنية وتجارية متعددة الأغراض والأحجام وبما يتواكب مع احتياجات المستثمر البحريني والخليجي عموما. إذ تجاوز عدد المستثمرين أكثر من 400 مستثمر سادهم جميعا الرضا سواء على مستوى الخدمات أو العائد الاستثماري على أموالهم المستثمرة. وقامت الشركة أخيرا بتأسيس شركة للاستثمار العقاري في دولة الكويت وجاري تأسيس فرع لها في دبي قريبا. كما قامت الشركة بتأسيس شركة تعمير للاستثمار والتطوير العقاري في جمهورية مصر من أجل التجاوب مع رغبات شريحة المستثمرين الخليجيين الذين سعدوا بالعمل مع شركة خليج مجان العقارية. كما تعتزم الشركة طرح أحد مشروعاتها الاستراتيجية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بدءا من البحرين من خلال وكيلها الحصري وكالة العمرة العقارية، مشروع البورصة العقارية المزمع إنشاؤها خلال الأسابيع المقبلة. يشار إلى أن شركة خليج مجان العقارية هي شركة عمانية ذات مسئولية محدودة مقرها الرئيسي بمدينة صحار بسلطنة عمان أسسها مجموعة من رجال الأعمال الخليجيين من دول سلطنة عمان و دولة الأمارات العربية المتحدة و مملكة البحرين. وقال الرفاعي إن شركة خليج مجان العقارية تهدف لأن تكون احدى الشركات الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في سلطنة عمان وهي تعمل الآن على إدارة مشروعات رائدة في منطقتي خصب وصحار في السلطنة. وتسعى شركة خليج مجان العقارية لأن تكون شركة رائدة في تقديم مجموعة من أفضل الخدمات في مجال العقارات والتطوير الاستثماري العقاري تتمثل في الدراسة وتحليل واستثمار وإدارة المشروعات وتحقيق نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات على مستوى السوق ما يؤدي الى رضا المستثمرين بحيث يسهل تسويق العقارات المستثمرة والمطورة وبنفس الوقت تلبية طلبات العملاء العقارية والذين يبحثون عن السكن الراقي الذي تتوافر فيه مستويات عالية من المزايا أو غيرها من العقارات ذات التصنيف التجاري والمردود الاستثماري العالي وبمعايير عالية من الجودة. كما وضعت الشركة رسالتها ليتم على أساسها تطبيق معايير الإدارة الحديثة في ابتكار وتأسيس أفضل المشروعات الاستثمارية التي تجسد الأصالة وتستوعب روح العصر وتلبي احتياجات الحاضر والمستقبل في مجال التطوير العقاري". ولفت الرفاعي إلى أن الشركة تهدف للتحالف مع الشركات العالمية واستثمار علاقاتها المتعددة مع الشركات عالية الخبرة في المجالات الفنية والهندسية والتسويقية والمالية والجهات الحكومية من أجل تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعاتها ووفقا للمعايير العالمية. واعتمدت الشركة استراتيجية متطورة للتعامل مع عملائها بحيث تؤدي إلى ترويج مشروعاتها الاستثمارية على شريحة منتقاة من المستثمرين الواعين بآلية العمل في المشروعات العقارية ومخاطرها وإدارتها وتقييم العائد وتقدير نسبة النمو التي تشهدها المدينة أو الدولة وفقا للنظم والقوانين الموجودة حاليا وتأثيرها على السوق العقارية والمالية. كما تتبع الشركة نظام التوثيق لجميع معاملاتها مع العملاء وفقا للأنظمة المتبعة ضمانا للحقوق.

... وتكشف تفاصيل أول بورصة عقارية في البحرين مرتبطة بمكاتب في الخليج

المنامة - المحرر الاقتصادي

أكد رئيس وكالة العمرة العقارية ونائب رئيس شركة خليج مجان نايف الرفاعي أن العمل جار على قدم وساق لتأهيل العاملين في وكالة العمرة العقارية للإمساك بزمام الأمور في البورصة العقارية التي تعمل عليها الوكالة لتبدأ العمل مع نهاية شهر رمضان الكريم لتكون أول بورصة عقارية بحرينية وخليجية كما سترتبط بالسوق المصرية عن طريق شركة حلوان للأوراق، إذ ستعمل بالتزامن مع بورصات مشابهة في مكاتب شركة خليج مجان العقارية في الخليج. وقال الرفاعي للصحافيين ان التداول في العقارات التي ستدرج في البورصة سيكون مقتصرا في البداية فقط على زبائن خليج مجان العقارية، و سيقتصر التداول مبدئيا على أراض في سلطنة عمان، وأشار إلى أن الشركة تخطط لمنح زبائن خليج مجان كلمة مرور ورقما سريا، إذ سيتمكن المستثمرون من الدخول إلى شبكة الشركة والاطلاع على الأراضي المعروضة والسعر الذي وصلت إليه الأرض المدرجة في البورصة واتخاذ قرار البيع أو الشراء. وأكد الرفاعي أن البورصة ستكون في فترة تجريبية تستمر لثمانية شهور، إذ سيتم بعد هذه المدة دعوة شركات أخرى للدخول في البورصة وإدراج ما تمتلكه من أراض خلال منتصف العام المقبل، كما سيتم إضافة أراض في مملكة البحرين للتداول عبر البورصة وسيفتح المجال أمام جميع المستثمرين، وتوقع أن تصل المساحات المدرجة في البورصة إلى ثلاثة ملايين متر مربع في مراحل متقدمة. ولفت الرفاعي إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع مؤسسات مالية لتولي الأمور المالية فيما يتعلق بالدفع. وذكر رئيس وكالة العمرة العقارية أن الكادر الوظيفي للبورصة سيدخل دورات مكثفة طوال شهر رمضان الكريم على يد أساتذة خبراء مصريين ولهم باع في مجال البورصات العقارية. وستتيح البورصة الفرصة لعملاء الشركة في عرض ممتلكاتهم العقارية بجميع أنواعها على المشترين ما سيكون له الاثر الكبير في تقييم هذه الممتلكات بشكل دقيق قابل للتسييل والتقييم من قبل الجهات التمويلية على حد سواء.