ينتظر أن تطبق مؤسسة نقد البحرين قواعد واشتراطات جديدة على جميع شركات التأمين المحلية والأفشور المسجلة في البحرين، من ضمنها التزامها بالحضور في المملكة ورفع كفاءة رأس المال. وأبلغ مدير إدارة التأمين في المؤسسة توفيق شهاب "الوسط" أن الاشتراطات في النظام الرقابي الجديد تتضمن الوجود الفعلي لشركات التأمين في المملكة والالتزام بالمعايير التي تضعها. وقال الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في المؤسسة أنور السادة: "إن القواعد الجديدة تشترط على كل مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم ومن ضمنهم الشركات ووسطاء التأمين والاستشاريون الذين يباشرون أعمالهم خارج البحرين استيفاء الشروط والقواعد الواردة في الدليل الإرشادي للتأمين"

"مؤسسة النقد" تصدر اشتراطات وقواعد جديدة لشركات التأمين

المنامة-عباس سلمان

أعلنت مؤسسة نقد البحرين أنها أصدرت قواعد واشتراطات جديدة تطبق من بداية العام المقبل على جميع شركات التأمين المحلية والافشور المسجلة في البحرين من ضمنها التزامها بالحضور في المملكة ورفع كفاءة رأس المال في خطوة هدفت إلى توفير بيئة عمل مناسبة وضمان سلامة أوضاع شركات التأمين. وأبلغ مدير إدارة التأمين في المؤسسة توفيق شهاب "الوسط" أن الاشتراطات في النظام الرقابي الجديد تتضمن الوجود الفعلي لشركات التأمين في المملكة والالتزام بالمعايير التي تضعها إذ إن هناك نحو 67 شركة أفشور مسجلة في المملكة. وأضاف إن 18 شركة تأمين وطنية وفروع لشركات أجنبية تعمل في المملكة بالإضافة إلى شركات أفشور ووسطاء تأمين واستشاريين ومعايني خسائر. الرئيس التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية في المؤسسة أنور السادة قال في بيان رسمي إن الدليل الإرشادي يضم اشتراطات وضعتها المؤسسة لشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التكافل الإسلامي وإعادة التكافل. وتغطي الاشتراطات التقيد بمعايير ممارسة العمل واشتراطات إعداد التقارير وسياسات التنفيذ وتصحيح المخالفات. القواعد الجديدة تشترط على جميع مقدمي خدمات التأمين المرخص لهم ومن ضمنهم الشركات ووسطاء التأمين والاستشاريون الذي يباشرون أعمالهم خارج البحرين استيفاء الشروط والقواعد الواردة في الدليل الإرشادي للتأمين. ومن ضمن الشروط الاحتفاظ بجميع السجلات اللازمة لإصدار البيانات المالية والتي توضح جميع الأعمال التي تنفذها الشركة بما في ذلك السجلات اللازمة للتحقق من هوية العملاء. كما تتضمن الملاءة المالية، كما حددت بموجب قواعد كفاية رأس المال التي اشترطها الدليل الإرشادي للتأمين وتتفاوت حسب نوع الترخيص ويعمل بها من أول العام القادم وكذلك الاحتفاظ بوديعة نقدية لدى أحد المصارف التجارية المرخص لها بمزاولة العمل في البحرين. وبالنسبة لشركات التأمين تبلغ الوديعة النقدية 50 أف دينار للتأمين طويل الأجل والتأمين العام 75 ألف دينار. كما تبلغ الوديعة النقدية 150 ألف دينار للشركات التي يقتصر نشاطها على عقود إعادة التأمين. أما بالنسبة لوسطاء التأمين فتبلغ الوديعة النقدية 2500 دينار للتأمين طويل الأجل وخمسة آلاف دينار للتأمين العام. ومن الاشتراطات أن يكون للشركة مكتب ملائم في البحرين مجهز بالموظفين المناسبين وأن يكون رأس مال شركات التأمين من الفئة الأولى بحد أدنى خمسة ملايين دينار ويكون رأسمال شركات إعادة التأمين 10 ملايين دينار. ومنحت الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع القواعد الجديدة بحيث يتعين على جميع شركات التأمين استيفاء كل هذه الاشتراطات بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم. وقال السادة "ربما تستدعي القواعد الجديدة قيام شركات التأمين المرخص لها بمراجعة أوضاعها والاستفادة من خيارات التراخيص الأخرى. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من التوجيه والارشاد عن نظام الترخيص الجديد الصادر لتنظيم أنشطة الشركات العاملة في قطاع التأمين". وتقول مصادر صناعية إن الشروط الجديدة للمؤسسة تهدف إلى الحد من عدد شركات الأفشور التي تسجل فقط في المملكة وتقوم بنشاطها خارج حدود الدولة ولكن لا يوجد لها وجود فعلي وأن هذا الإجراء قد يخفض عدد شركات الأفشور البالغ عددها نحو 67 بشكل حاد. وأضافوا أن المؤسسة التي تشرف على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في المملكة قد تطبق نفس الخطوة على مصارف الأفشور العاملة في البحرين والتي يبلغ عددها نحو 55 مصرفا. وقالت نشرة فصلية لمؤسسة النقد إن من ضمن التعديلات صنف ء الذي يتطلب من شركة التأمين الحد الأدنى لرأس المال "والذي يتضمن رأس المال المدفوع" وقدره خمسة ملايين دينار "نحو 13 مليون دولار" بينما تكون لشركات إعادة التأمين 10 ملايين دينار "نحو 26,5 مليون دولار". ويشترط النظام من الشركات الحاصلة على ترخيص من المؤسسة والعاملة خارج البحرين أن جميع دفاتر الشركة قادرة على استصدار بيانات مالية وتظهر جدولا متكاملا لأعمال الشركة من ضمنها أسماء وعناوين الزبائن.