الدستور البحريني - بحسب ما أوضح أحد المسئولين البلديين - يؤكد أن المجالس البلدية هي هيئات إدارية مستقلة، وعليها أن تمارس الإدارة بصورة مباشرة، إلا أن الواقع العملي يفتقد إلى تطبيق هذا النص، فالمجالس لا تعدو كونها مقترحة للمشروعات، ومتتبعة للمشكلات "سواء كانت بيئية أو اجتماعية أو خدماتية أو تعليمية أو غيرها"، ومنتقدة لسياسات خاطئة وواقع مرير، ولكن من غير المسموح لها أن تقف على توصياتها عندما تنفذ أو مبانيها عندما تشيد، وليس لها أن تلزم الوزارات الخدمية بالمسارعة في إتمام ما وعدت به، فمن الوارد والمحتمل جدا أن يهوي بيت متداعي الأركان في حي فقير على رأس من فيه من أفراد، في الوقت الذي تراوح فيه الأجهزة التنفيذية مكانها كما لو أنها تنتظر الإلهام، وليس من حق أي مجلس بلدي منتخب أن يحاسبها أو ينتقدها على إهمالها. من النادر أن نجد عضوا بلديا في المملكة ليس لديه تحفظ على قانون البلديات رقم "35" لسنة ،2001 ومن النادر أن نجد منهم من يقف ضد تطويره وتقويمه، فمن لا يريد لنفسه صلاحيات هي معطاة على طبق من ذهب للأجهزة التنفيذية، بينما لا يمكن لمجلس بلدي أن يلزم وزارة الكهرباء بإتمام تطوير شبكة الكهرباء والماء في شارع بقصد استكمال تطوير إحدى المناطق، ليجمد المشروع مدة تقارب السنتين يعاني خلالها الأهالي الأمرين عند ذهابهم ومجيئهم إلى بيوتهم، فما من شيخ هرم ولا طفل صغير ولا ربة منزل، إلا وقعوا في فخاخ الحفر والتصدعات والمطلبات التي هي في انتظارهم، وخصوصا عندما تهطل الأمطار. الرغبة الشعبية في المشاركة في الانتخابات البلدية المقبلة، متوقفة على هامش الصلاحيات الممنوحة للمجالس، فمن غير المعقول أن يبقى مواطن يقطن في بيت حديث بلا شبكة للصرف الصحي منذ مجيء العمل البلدي وحتى اقتراب انقضائه، فما الذي يشفع للعضو عند من انتخبه وصوت له عبر صناديق الاقتراع؟ وكيف له أن يشارك وهو يعلم أن العضو البلدي الذي يمثله ما هو إلا ورقة في مهب الريح؟ تدفعه تلك الوزارة شمالا ونظيرتها الأخرى يمينا بوعود زائفة وحقن مهدئة، لا يمكن للمواطن أن يصرفها في أي مصرف.