يتأمل مقال اليوم في مسألة الإيرادات غير النفطية أي الأخرى "باستثناء الإعانات" في موازنة العام . 2004 وتشير الإحصاءات النهائية إلى تسجيل زيادة في الإيرادات الأخرى في حدود 56 مليون دينار. وكانت الأرقام المعتمدة للموازنة قد توقعت أن تحصل الحكومة على 278 مليون دينار على شكل إيرادات أخرى. بيد أن خزانة الدولة حصلت على 334 مليون دينار. لكن بالمقابل حدث تدن لأهمية الإيرادات الأخرى من 34,5 في المئة في الموازنة المعتمدة إلى 25,7 في المئة في الموازنة الفعلية. وحدث هذا التطور على خلفية الارتفاع الكبير في الدخل النفطي. شكل الدخل النفطي ما مجموعه 73 في المئة من الإيرادات الفعلية مقارنة بـ 61 في المئة في الموازنة المعتمدة. ضرائب ورسوم تتشكل الإيرادات الأخرى من: 1- الضرائب والرسوم 2- مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية 3- الاستثمارات والأملاك الحكومية 4- الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى بما في ذلك مبيعات الأصول الرأس مالية. تؤكد الأرقام النهائية تسجيل زيادة في شتى أنواع الإيرادات الأخرى. وتشير التفاصيل إلى أن الحكومة حصلت على أكثر من 139 مليون دينار على شكل ضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم والأتعاب الإدارية. وكان لافتا تحقيق زيادة في الإيرادات المحصلة من ضرائب ورسوم التجارة الدولية، إذ بلغت نحو 57 مليون دينار في العام .2004 ويشكل هذا الرقم زيادة تفوق 14 في المئة مقارنة بالعام ،2003 الأمر الذي يعكس ارتفاع قيمة الواردات. بحسب الأرقام المعتمدة من قبل الجهاز المركزي للمعلومات ارتفعت قيمة الواردات في العام 2004 بنحو 15 في المئة، أي 311 مليون دينار إلى 2438 مليون دينار. وتؤكد هذه الأرقام تنامي الثقة في اقتصادنا المحلي. من جهة أخرى، تم تسجيل زيادة قدرها 11 مليون دينار في مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية. وتشمل هذه الخانة مبيعات الكهرباء التي ارتفعت بدورها بنسبة 7 في المئة إلى نحو 67 مليون دينار. عوائد الاستثمارات أما أكبر زيادة فكانت من نصيب عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية، إذ بلغت 65 مليون دينار، أي 24 مليون دينار أكثر من الرقم المعتمد. ويعود هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى الزيادة في عوائد الأسهم وحصص رأس المال، إذ بلغت نحو 55 مليون دينار في العام 2004 مقارنة بـ33 مليون دينار في العام .2003 المعروف أن الحكومة تمتلك أسهما في الكثير من المؤسسات من بينها شركة "بتلكو". ويتمثل المصدر الأخير في الغرامات والجزاءات والإيرادات الأخرى بما في ذلك مبيعات الأصول الرأس مالية التي بدورها ارتفعت بواقع 7 ملايين دينار إلى 13 مليون دينار. ختاما، تؤكد الأرقام النهائية قدرة الحكومة على جني ثمار أكبر من الإيرادات غير النفطية إذا ما أرادت. المعروف أن صندوق النقد الدولي ومنذ فترة يطالب الحكومة بضرورة تنويع مصادر دخل الخزانة بعيدا عن النفط، وبدورنا نؤيد مطالب الصندوق. صحيح أن أسعار النفط مرتفعة لحد كبير في الأسواق العالمية خلال هذه الفترة، لكننا نتحدث عن التخطيط السليم للمستقبل حيث ضرورة وجود وسائل مستدامة لدخل الخزانة. مقال يوم الخميس يناقش قيمة الإعانات الفعلية التي حصلت عليها البحرين في العام .2004