صدق الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين عندما قال إن "الخصخصة شر لابد منه" هذه المقولة التي قالها ليعبر فيها عن عدم رفض عمال البحرين لتوجه الحكومة نحو الخصخصة، إلا انهم يطالبون بـ "الحمائيات العمالية" من هذه التوجهات، هذه المطالب أيضا حق لابد منه. السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الوقت لماذا لم تكشف الحكومة بعد عن امتيازات التقاعد الالزامي لموظفي القطاع الحكومي، خصوصا في الإدارة العام للموانئ والتي ينتظر أن تحول المئات من الموظفين على التقاعد؟ أليس من حق الموظفين معرفة مصيرهم وحقوقهم، في ظل تحديد الاول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لخصخصة إدارة الموانئ. العمال متخوفون من ضياع حقوقهم في ظل صمت المسئولين وتسترهم على امتيازات التقاعد الالزامي. الحركة العمالية في المملكة مازالت ترفض المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروعات الخصخصة، ومازالت تطالب بمجلس أعلى للخصخصة مكون من اطراف الانتاج لدراسة إيجابيات وسلبيات أي مشروع يتجه للخصخصة قبل الدخول فيه، في ظل ما تعتبره - النقابات - "فشل الحكومة" في خصخصة قطاع البلديات والنقل العام. المطلوب إذا تحقيق الاستفادة من الخصخصة بإيجاد نظام في المملكة يقوم بتهيئة مناخ أفضل للخصخصة لاتخاذ القرارات بمهارات تنظيمية وإدارات متمكنة من دون الاعتماد على توسيع نصيب القطاع الخاص فحسب. وتطوير التشريعات المنظمة لبرامج الخصخصة في المملكة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، وإنشاء الهيئات الرقابية والتنظيمية لمتابعة أعمال المشروعات المحولة إلى القطاع الخاص لحماية المستهلك وضمان المنافسة العادلة التي تضمن انخفاض الأسعار والجودة وتحسين مستوى الخدمات من قائمة تتعدد فيها الاختيارات. هل صحيح ان الحكومة مازالت لا تعطي الحركة العمالية اي اعتبار في أية خطوة، ومازالت تتخذ القرارات بشكل فردي وعبر قناعاتها لتحقيق مصالحها بعيدا عن قناعات الآخرين وتحقيق مصالحهم