نواصل في هذه الحلقة الحديث الذي بدأناه يوم أمس عن مساوئ مزاعم استغلال العمالة الأجنبية. كما أكدنا فإن وجود فرص استغلال العمالة الأجنبية تضر بمسألة توظيف المواطنين. بحسب الإحصاءات المتوافرة أصدرت وزارة العمل أكثر من 55 ألف تصريح عمل جديد للعمالة الأجنبية في العام .2004 استنادا للأرقام المعتمدة من قبل وزارة العمل يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين في الوقت الحاضر نحو 336 ألف فرد. وتشمل الإحصاءات الأشخاص من 15 سنة فما فوق. يشكل الأجانب الغالبية "193 ألفا"أي 57 في المئة. أما الباقي وعددهم 143 ألفا هم من المواطنين يمثلون 43 في المئة من المجموع. وأكدت دارسة مركز البحرين للدراسات والبحوث أن عدد العاطلين في البحرين يقف في حدود 20 ألف ومئتي مواطن. ويلاحظ في هذا الصدد، أن عدد العاطلين في ارتفاع مقارنة بالأرقام السابقة والتي تم الكشف عنها عند طرح مشروع إصلاح سوق العمل في سبتمبر/ أيلول .2004 فقد أشارت الدراسة المعدة من قبل مؤسسة "ماكينزي" الأميركية أن عدد العاطلين في العام 2002 تراوح ما بين 16 ألفا و20 ألفا. وعند تقسيم عدد العاطلين على حجم القوى العاملة البحرينية يتبين لنا أن نسبة البطالة تقف عند 14 في المئة.

كلفة الأجانب

توصلت الدراسة التي قام بها فريق العمل في مؤسسة ماكينزي إلى أن كلفة كل فرد أجنبي يعمل أو يعيش في البحرين تبلغ 40 دينارا شهريا. هذه الكلفة يتحملها المجتمع أو الاقتصاد البحريني عن طريق استخدام أو سوء استخدام المرافق العامة وتتوزع على النحو الآتي: - 15 دينارا للأمن العام - 8 دنانير للأشغال - 7 دنانير للكهرباء والماء - 4 دنانير للصحة - 3 دنانير لوزارة العمل - 3 دنانير أمور أخرى بلغ عدد السكان في البحرين في العام 2004 تحديدا 707 آلاف نسمة موزعين على النحو الآتي: 438 ألف بحريني يمثلون 62 في المئة من عدد السكان مقابل 269 ألف أجنبي يشكلون 38 في المئة من المجموع. وعلى خلفية أن عدد الأجانب في البحرين في حدود 269 ألفا فإن الكلفة التي تحملها المجتمع بلغت نحو 129 مليون دينار في العام .2004 باختصار تمثل ظاهرة استغلال العمال الأجانب إساءة لسمعة مملكة البحرين فضلا عن تسببها في تفضيل بعض الشركات توظيف الأجانب على حساب المواطنين، الأمر الذي لا يخدم سياسة توطين الوظائف. ويكمن حل الإشكال بالإتيان بقوانين صارمة لردع ضد المخالفين ولكن بشرط أن يتم تطبيق هذه الإجراءات على جميع المستغلين من دون استثناء. ختاما، أصبحت مسألة تثقيف العمال الأجانب الاقتصادية والمدنية أكثر إلحاحا وذلك في إطار اتفاق التجارة الحرة مع أميركا والتي تشتمل على بند لحماية حقوق العمال وتطوير التشريعات والقوانين العمالية بما يتناسب مع القيم الدولية