رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو قال في حديثه مع "الوسط" إن نهج الغرفة في التعامل مع قضايا الشأن العام تغير في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن يتطور نحو مزيد من الفاعلية والوضوح في تمثيل القطاع الخاص في البحرين، وعلق على الاتهامات التي توجه للغرفة بأنها "بروتوكولية"، وأنها تحسن المجاملات أكثر من إحسانها تمثيل أصحاب الأعمال. بعد أن رفض هذه الأقوال، أشار كانو إلى أن التاجر البحريني كانت له أهمية كبيرة قبل حقبة النفط، ولكن ومنذ السبعينات لم يعد "شريكا" للحكومة كما كان من قبل. غير أن هذا الأمر بدأ يتغير بعد طرح مشروع إصلاح سوق العمل والمشروعات الإصلاحية الأخرى التي تتحدث عن ضرورة تسلم القطاع الخاص قيادة العمل الاقتصادي في البلاد. الغرفة تفكر في دخول المعترك السياسي لكي تعود إلى موقعها بصفتها "شريكة" للحكومة، وليس تابعة لها، وهي تنظر إلى عدة خيارات لمساندة مترشحين للمجلس الوطني المقبل، وتطالب بزيادة عدد ممثليها في هيئة إصلاح سوق العمل وفي الهيئات الاستراتيجية الأخرى التي يؤثر قرارها على القطاع الخاص. غير أن هذه الآمال تحتاج إلى "عزم" مختلف عن الماضي، وتتطلب أن تتسلم قيادة ديناميكية إدارة شئون الغرفة، على أن تبني على ما حققته الإدارة الحالية التي استطاعت أن تطرح وجهات نظرها في القضايا الاستراتيجية. ولكن ما هو مطلوب الآن هو أكثر من ذلك، وربما أن الغرفة بحاجة إلى من يأخذ على عاتقه التصدي بشكل يومي لمختلف شئون الحياة العامة، بحيث تعرف الأطراف الأخرى في الدولة والمجتمع ماذا يريد القطاع الخاص، وما المعوقات أمامه، وكذلك ما المشكلات التي يعاني منها التجار. أصحاب الأعمال مازالوا يتعاملون مع عدد من القضايا بأسلوب متململ وغير واثق من الأمور ستتغير عن الماضي. ولكن هذا لن يكون صحيحا فيما لو دخلت الغرفة في الحياة العامة ونشطت بشكل يوازي قوتها كممثل للقطاع الخاص، وهذا يتطلب أن تستشعر الغرفة بقدرتها في التأثير، بدلا من اللجوء إلى ترديد الشكاوى "على رغم صحتها". ذلك لأن ترديد الشكاوى يصبح من دون أثر، بينما طرح المبادرات والتحرك عليها ودعم المشروعات الإصلاحية، والاعتراض على الأجزاء التي يمكن أن تكون لها عواقب سلبية، والقبول بوجهات النظر المختلفة، كل ذلك سيساعد الغرفة على الخروج من الزاوية التي "فرضت" عليها في فترة الطفرة النفطية. أصحاب الأعمال لديهم القدرة أكثر من غيرهم على التأثير عندما يقررون ذلك، ولهذا السبب فإن "منتدى المستقبل" الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الثماني مع وزراء خارجية دول الشرق الأوسط في 10 و11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، طلب الاستماع لوجهات نظر القطاع الخاص في الشرق الأوسط. الغرفة ستكون منشغلة بالانتخابات في نوفمبر المقبل، ولكن عليها أن تستعد لطرح وجهات نظرها، لأن الإصلاح الاقتصادي ملازم للإصلاح السياسي، ولا يمكن إنجاح الجانب الاقتصادي من الإصلاح إلا بتفعيل دور الغرفة، على أن تكون الغرفة مستعدة لتغيير عدد من أفكارها التقليدية. فالقطاع الخاص، ولكي يصبح "شريكا" للحكومة، فإن عليه أن يفكر في خدمة المجتمع ليس من خلال إنجاح الأسواق والصناعات فحسب، ولكن أيضا من ممارسة دور مؤثر في الشأن العام