حذر الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني "الافالان" عبدالحميد مهري أمس من جعل ميثاق "السلم والمصالحة الوطنية" الذي سيطرح للاستفتاء في 29 سبتمبر/أيلول الجاري هو المرجع الوحيد لطي صفحة المأساة الوطنية المتمثلة في الإرهاب الذي عاشته الجزائر خلال التسعينات. وقال مهري في بيان: "إن مناقشة مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عديمة التأثير في مجرى الأمور، وإبداء الرأي بشأنه لا يبدو ضروريا لمن يوافق عليه أو يرفضه"، إلا أنه تحفظ على كيفية التعاطي مستقبلا مع أبرز الملفات مثل المجازر الجماعية والمفقودين الذين خلفتهم حوادث الإرهاب. وأضاف أنه آن الأوان لإدراك أن معرفة الحقيقة بشأن هذه المآسي ليست دائما مرحلة قانونية لإنزال العقاب، بل إنها قد تكون أفضل طريق للتسامح والتعاون لبناء المستقبل. إلى ذلك، قال وزير العمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح إن الوزارة ستتكفل بإعادة دمج العمال الذين تركوا وظائفهم بسبب التحاقهم بالجماعات الإرهابية خلال التسعينات في المجتمع، وذلك عقب مصادقة الشعب على مشروع "المصالحة". ومن جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال "قيام أكثر من ثلاثين معتقلا من الصحراء الغربية في السجون المغربية بإضراب عن الطعام". ونقل راديو "لندن" عن المتحدث باسم المنظمة ستيفان ديواريش قوله إن المفوضية العليا لشئون حقوق الإنسان تدرس "محنة سجناء الصحراء الغربية" بالتشاور مع إدارة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.