أدت الحكومة السودانية الجديدة أمس اليمين أمام الرئيس عمر البشير. وجرت مراسم أداء اليمين في حديقة القصر الجمهوري في الخرطوم، وفي حضور نائبيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه. وتوجه الوزراء عند انتهاء حفل القسم إلى مبنى مجلس الوزراء القريب من المقر الرئاسي لعقد أول اجتماع لهم. وأدى اليمين 26 وزيرا، إذ كان وزيران في الحكومة، هما: بكري حسن صالح الذي عين وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية ودينغ الور الذي عين وزيرا لشئون مجلس الوزراء أديا اليمين أمس الأول في احتفال محدود. وتشكلت الحكومة وفقا للحصص التي نص عليها اتفاق السلام وهي 52 في المئة للمؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير و28 في المئة للحركة الشعبية لتحرير السودان و14 في المئة للمعارضة الشمالية و6 في المئة للمعارضة الجنوبية. وأكد البشير أن الحكومة الانتقالية من ناحية القاعدة السياسية، هي الأوسع ومن الناحية الاجتماعية هي الأوسع ومن الناحية الجغرافية هي الأكثر تمثيلا. وقال: "نعاهد الشعب السوداني وأصدقاءه بأننا سنكون نموذجا للانصهار في حكومة واحدة، تؤدي عملا وطنيا واحدا تكون نتيجته إرضاء كل الشعب السوداني وخصوصا إخواننا في المناطق التي تأثرت بالحرب، وإخواننا من الولايات الجنوبية الذين سيكون لقناعتهم الدور الأكبر في تحقيق الوحدة الوطنية". من جانبه، أكد سلفاكير أن تحديات كثيرة تواجه الحكومة الانتقالية، وقال نحن ننتظر أن تؤدي الحكومة مهماتها وفق اتفاق السلام الشامل الذي عالج الكثير من القضايا. وعلى صعيد متصل، هنأ الرئيس الأميركي جورج بوش السودان على "التقدم السياسي" الذي أحرزه في فترة ما بعد الحرب، ومع ذلك عبرت واشنطن عن قلقها إزاء الوضع في دارفور.