إن تأكيدنا أن تنشيط سوق الإصدارات الأولية يجب أن يحظى بأولوية في برامج تنشيط بورصة الأوراق المالية يجر بالتالي إلى الحديث عن العوائق الاقتصادية التي تحد من أداء السوق لدورها، وهو ما يؤكد أننا لا نريد أن نحمل البورصة وحدها عبء الإصلاح، وإنما يجب أن يكون برنامجا وطنيا شاملا. فالمشكلة الحقيقية التي تعاني منها أسواق المال في المنطقة ومنها البورصة البحرينية لا تكمن في تحديد قائمة بالأهداف التي يجب ان تسعى إلى تحقيقها، بل ترجمة هذه الأهداف ترجمة فعليه وفاعلة على ارض الواقع. ان احد الاولويات الرئيسية لأي دور حاضر ومستقبلي لسوق رأس المال هو المساهمة في تشجيع الاستثمار على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحويل جزء من مدخرات القطاع الخاص القصيرة الأجل إلى استثمارات طويلة الأجل. وسوق رأس المال باستطاعتها بالفعل ان تحقق هذه المساهمة، وذلك من خلال قدرتها على تسعير الاستثمارات بصورة عادلة ويومية ما يمكن المستثمرين التعرف على العائد الاستثماري ومقارنته بالمخاطرة بصورة دورية. وثانيا من خلال توريق هذه الاستثمارات وتوفير إمكان تسويقها وبالتالي المرونة الكافية للمستثمرين لتسييلها متى ما شاؤوا. وثالثا فإن تلك السوق ومن خلال تجزأة الاستثمارات في صورة اسهم وسندات ذات قيمة اسمية ضئيلة نسبيا فإنها تعمد بذلك إلى تجزئة المخاطرة وتوزيعها على عدد كبير من المستثمرين ما يشجع قاعدة اوسع من المستثمرين الصغار والمتوسطين على طرق ابواب الاستثمارات المنتجة البعيدة المدى. وفي مقابل المساهمة المنشودة هذه، فإن دور هذه السوق يقتصر في الوقت الحاضر على تنظيم التداول في الاوراق المصدرة - أي دور السوق الثانوي - في حين ان سوق الاصدارات الاولية - وهو المعني أساسا بتشجيع الاستثمارات الجديدة - لم يبرز بالحجم والاهمية نفسهما. ولكي تحقق السوق المساهمة المنشودة لها فإن المطلوب ان يتم ربط سياسات اقامة وتشجيع وتشغيل هذه الاسواق بسياسات الاقتصاد الكلي، بحيث يصار الى تنسيق وتكامل كلا المجموعتين من السياسات في اطار هدف موحد. ان الدراسات والبحوث الخاصة بأسواق المال الخليجية بما فيها الدراسة المقترحة لبورصة البحرين ستكتسب جدوى ومنفعة أكبر عندما تتناول بالبحث الميداني والعملي القضايا الخاصة بالتنسيق والتكامل بين تشجيع اسواق المال والتنمية الاقتصادية لدول المنطقة. ان احد المقترحات التي باتت تطرح نفسها بشكل ملح من أجل ايجاد صيغة تنظيمية لربط برامج وأهداف سوق رأس المال ببرامج وأهداف التنمية الاقتصادية هو إيجاد هيئة مستقلة للاوراق المالية على شاكلة تلك الموجودة في الولايات المتحدة سمكىىم ىى وغيرها الكثير من البلدان، تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم السوق المالية وتحدد سياسة الدولة من خلاله وتعمل على رقابة السوق الاولى "سوق الاصدارات" والسوق الثانوية "البورصة" سوق التداول، بالاضافة إلى الاجهزة الاخرى العاملة في نطاق السوق كشركة المقاصة وشركات الوساطة والمؤسسات المالية ومؤسسات نشر المعلومات والافصاح، وعلاقتها فيما بينها. ومما لا شك فيه، ان هذه الخطوة ستؤدي الى قفزة نوعية في الاطار الهيكلي للسوق، وستجعلها تواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتخفف العبء والتشابك اللذين يحدثان بين الجهات الحكومية التي تتولى بعض الوظائف المختلفة للسوق المالية، ويحدد الجهة المسئولة عنه وعن أي تقصير، وذلك للحد من الآثار السلبية الناجمة عن ازدواج وتعدد جهات الاختصاص ، والتي تؤثر على سمعة هذه الاسواق وثقة المستثمرين فيها. كما سيكفل ذلك وضع برنامج وطني تشارك فيه جميع الجهات المطلوبة لضمان تشجيع الاستثمارات الجديدة من خلال الس