يتأمل مقال اليوم في الإيرادات النفطية الفعلية لموازنة العام . 2004 وكنا قد بدأنا دراستنا للنتائج النهائية لموازنة العام 2004 يوم الاثنين الماضي وذلك بإلقاء نظرة عامة على الإيرادات والمصروفات. تـؤكد النتائج أن الدخل النفطي ساهم بنحو 73 في المئة من الإيرادات الفعلية مقارنة بـ 61 في المئة في الموازنة المعتمدة. بلغ صافي الدخل النفطي 944 مليون دينار مقارنة بـ490 مليونا في الموازنة المعتمدة. وعليه فإن الدخل النفطي فاق عن المبلغ المعتمد لمجموع الإيرادات النفطية وغير النفطية وقدره "806 ملايين دينار". تحصل البحرين على إيراداتها النفطية من المصادر الآتية: 1" حقل أبوسعفة. 2" حقل البحرين. 3" مبيعات الغاز. 4" الضرائب والرسوم.

حقل أبوسعفة

كشفت النتائج النهائية أن دخل حقل "أبوسعفة" بلغ 734 مليون دينار في العام 2004 أي 78 في المئة من مجموع الدخل النفطي. وتؤكد هذه الإحصاءات ان إنتاج حقل "أبوسعفة" يمثل دعامة رئيسية للمالية العامة في البحرين. المعروف أن البحرين تتقاسم إيرادات حقل "أبوسعفة" مع الجارة المملكة العربية السعودية. يبلغ إنتاج الحقل 300 ألف برميل في اليوم "150 ألف برميل لكل من السعودية والبحرين على حد سواء". وبلغت إيرادات حقل البحرين 143 مليون دينار أي 15 في المئة فقط من مجموع الدخل النفطي. يبلغ إنتاج حقل البحرين أقل من 38 ألف برميل في اليوم. إضافة لذلك بلغت قيمة مبيعات الغاز الطبيعي 65 مليون دينار أي نحو 7 في المئة من مجموع الدخل النفطي. يلاحظ أن الدخل النفطي زاد على رغم تدني كمية النفط المحسوبة للبحرين في العام الماضي. حسب بيان لوزارة المالية نشر أثناء طرح نتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام 2004 فإن كمية النفط المنتجة من حقلي "أبوسعفة" والبحرين تدنت بنحو 13 في المئة أو 11,2 ألف برميل. بمعنى آخر فإن الإنتاج النفطي تدنى بواقع 30685 برميل يوميا. بالمقابل حدث ارتفاع نوعي في قيمة سعر البرميل. يذكر أن الحكومة تبنت سعرا منخفضا قدره 18 دولارا للبرميل إلا أنه تم تسجيل فارق كبير في السعر الحقيقي في نهاية المطاف. المعروف أن الحكومة تتبنى سعرا منخفضا لمتوسط سعر برميل البترول كجزء من منهج اقتصادي متحفظ.

الأهمية المتزايدة للنفط

فضلا عن مساهمته في دخل الموازنة ساهم القطاع النفطي بنحو 74 في المئة من مجموع الصادرات البحرينية في العام 2004 مقارنة بنحو 70 في المئة في العام 2003 وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أن الواردات النفطية مثلت 43 في المئة من مجموع الواردات في العام 2004 مقابل 37 في المئة من مجموع الواردات في العام .2003 المعروف أن البحرين تشتري ومن ثم تستورد النفط الخام من الجارة السعودية لغرض تكريره إلى منتجات نفطية مثل الديزل وبالتالي تسويقه في الأسواق العالمية. تؤكد الإحصاءات أن الاقتصاد البحريني أصبح أكثر "وليس أقل" اعتمادا على النفط، الأمر الذي يتنافى مع السياسة المعلنة للحكومة والداعية إلى المزيد من التنوع الاقتصادي بعيدا عن النفط. مقال يوم الاثنين يتناول جوانب أخرى من الإيرادات الفعلية للسنة المالية .2004