أصدرت أمس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، بيانا قالت فيه إنها لم تقم بإصدار قرار عدم الموافقة على عقد الندوة التي كانت ستنظمها أمانة المؤتمر الدستوري، وأشارت المؤسسة إلى أن سبب ما حصل هو أن النادي تقدم بطلب إلى المؤسسة للحصول على موافقة لعقدها قبل مدة قصيرة جدا من موعد انعقادها، الأمر الذي حال دون دراسة الموضوع بكل جوانبه من قبل المؤسسة، وقام المدير العام للمؤسسة بالاتصال بنائب الرئيس الذي اعترف بخطأ النادي في التأخر بتقديم الطلب كونه يعلم ما يجب أن يمر به مثل هذا الطلب من إجراءات. ومن جهته رد نائب رئيس نادي العروبة عبدالعزيز ابل قائلا: "المدير العام للمؤسسة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، قال لي بالحرف الواحد، إنه لم يحصل على موافقة من الداخلية، نحن كناد نصر على فك ارتباطنا بالمؤسسة وإنهاء علاقتنا بها، فنحن لسنا ناديا شبابيا أو رياضيا، نحن ناد ثقافي". وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها طالعت "باستغراب شديد ما ورد في الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء، بخصوص موضوع الندوة التي طلب نادي العروبة عقدها داخل النادي، وتود المؤسسة توضيح أنها لم تقم بإصدار قرار عدم الموافقة على عقد الندوة من باب تكميم الأفواه كما جاء في وصف نادي العروبة أو من باب استخدام الأساليب غير الديمقراطية، فالمؤسسة تعمل ضمن استراتيجية واضحة يحكمها القانون الذي نقع جميعا تحت مظلته، وخير دليل على ذلك هو موافقة المؤسسة على عقد عدة ندوات في نادي العروبة كونها مرت ضمن الأطر القانونية المتبعة لعقد مثل تلك الندوات". وأضاف البيان "بخصوص ما أثير في الصحف عن عدم وجود أي قانون يستوجب موافقة المؤسسة على عقد مثل هذه الندوة فإن المؤسسة تؤكد أن مثل هذه الموافقات تعطى تأسيسا على المادة "63" من المرسوم بقانون رقم "21" لسنة ،1989 والذي يحظر على الأندية الاشتغال في المسائل السياسية، والمستفاد من هذا النص هو وجوب أن تتأكد المؤسسة من أن هذه الندوة لن تدخل أو ستدخل ضمن إطار الاشتغال بالعمل السياسي". وأضافت المؤسسة "أما فيما يتعلق بحقيقة هذه الندوة على وجه الخصوص فالأمر يتلخص في أن النادي قد تقدم بطلب إلى المؤسسة للحصول على موافقة لعقدها قبل مدة قصيرة جدا من موعد انعقادها الأمر الذي حال دون دراسة الموضوع بكل جوانبه من قبل المؤسسة، إذ قام المدير العام للمؤسسة بالاتصال بنائب الرئيس الذي اعترف بخطأ النادي في التأخر بتقديم الطلب كونه يعلم ما يجب أن يمر به مثل هذا الطلب من إجراء مبني على اتفاق مسبق مع النادي، بعد حالة إغلاق النادي، من حيث فترة الاخطار تلافيا لأية معضلات، فلماذا هذا التناقض في موقف نائب رئيس نادي العروبة الذي اقر بخطأ النادي عبر الهاتف وعاود ليدخل في المغالطات عبر تحميل المسئولية للمؤسسة؟". ومن جهته، رد نائب رئيس نادي العروبة عبدالعزيز أبل، على بيان المؤسسة بقوله: "أولا نحن لم نتقدم بطلب ترخيص لعقد الندوة، نحن كنا ومازلنا نصر على تقديم إخطار فقط، وإذا كانت توجد لدى المؤسسة أية رسالة من النادي منذ العام 2001 حتى الآن، نطلب فيه ترخيصا لنشاط ما فلتنشرها، أما المادة التي تحظر علينا الاشتغال في السياسة، فهي مادة غير دستورية وتتناقض مع مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، ومع المواثيق الدولية، وهي مادة وضعها خبير مصري معاد للديمقراطية، والمؤسسة العامة مازالت تتمسك بها". وعن سبب منع الندوة، قال أبل: "المدير العام للمؤسسة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، قال لي بالحرف الواحد، إنه لم يحصل على موافقة من الداخلية، وأنا أتساءل: كيف لمدير مؤسسة أن ينتظر موافقة وزارة الداخلية؟ نحن لا علاقة لنا بالداخلية". وأكد أبل: "نحن كناد نصر على فك ارتباطنا بالمؤسسة وإنهاء علاقتنا بها، فنحن لسنا ناديا شبابيا أو رياضيا، نحن ناد ثقافي، هم يريدون تحويلنا إلى ناد يتحكمون فيه، ونحن نرفض هذه الهيمنة، ونحن مازلنا نبحث عن أي أسلوب قانوني لفك الارتباط بالمؤسسة، ولا نريد استمرار علاقتنا بها"