أصدر مجلس النواب تعليقا على ما نشر في صحيفة "الوسط" في عددها أمس "الأربعاء تحت عنوان "استقالات متتالية لموظفي النواب" أوضح فيه أن الخبر المنشور احتوى على الكثير من المعلومات غير الدقيقة وغير الصحيحة. وجاء في التعليق: "إن العدد المذكور للاستقالات "12 موظفا" لا يمتد إلى الحقيقة والواقع بصلة، إذ إن حقيقة الأمر أن الاستقالات التي تمت الموافقة عليها خلال الشهر ونصف الشهر الماضي تنحصر في: عدد أربعة موظفين تم طلبهم من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وحالتي استقالة لالتحاقهما بالعمل بمؤسسات خاصة، وذلك لحصولهم على عرض في الراتب أعلى مما يتقاضونه من مجلس النواب، واثنان تم اعتبارهما مستقيلين حكميا، لانقطاعهما عن العمل وفق أحكام المادة "38" من لائحة شئون الموظفين بمجلس النواب". وبين المجلس "إن الاستقالة من العمل حق توفره قوانين العمل في الأنشطة الوظيفية كافة فلا يجوز لجهة الإدارة رفض استقالة موظف بصفة مطلقة سواء من مؤسسة حكومية أو مؤسسة خاصة. وبحسب نص المادة "13" فرع أ، ج، فلا يجوز إجبار أحد دستوريا على العمل، كما إن الأمانة العامة لمجلس النواب تعمل وفق خطة تدريب وتطوير دائمة ومستمرة لصقل الكفاءات في العمل البرلماني المتميز، خدمة للوطن وللمواطنين، والأمانة العامة بالمجلس تعمل لدعم الكفاءات البحرينية لتحقيق طموحاتهم ومستقبلهم في أي موقع من مواقع العمل في وزارة أو مؤسسة خدمة للوطن الغالي. و إن جميع طلبات النقل والاستقالة التي قدمها الموظفون "بحسب نص الاستقالة" كانت تشيد بما تم اكتسابه من خبرات عملية ومن جو إداري صحي مشجع، وتأمل بالتواصل المستمر مع الأمانة العامة والمجلس، عملا بأخلاقيات الزمالة المهنية الطيبة، وشرف الوظيفة"