انتقد عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة عيسى الماجد غياب التنسيق بين لجنة البيوت الآيلة للسقوط وبين المجالس البلدية، وقال في تصريح لـ "الوسط": "ان هناك فجوة في آلية العمل فيما يتعلق بالبيوت الآيلة للسقوط بين وزارة الأشغال والإسكان وبين المجالس البلدية ومندوبي وزارة الإسكان الموجودين في المجالس البلدية". وأضاف "لقد خصص بيتان لكل دائرة فيما يتعلق ببرنامج البيوت العاجلة ثم خصص بيتان في كل دائرة فيما يتعلق ببرنامج البيوت الشاملة، وتم تخصيص 10 بيوت لكل دائرة فيما يتعلق بالآيلة للسقوط وحاليا نزل العدد الى 9 بينما حصلت بعض الدوائر على 12 وحصلت أخرى على 10 وبعضها على 7 مع العلم اني كنت قد اعترضت على قرار المجلس البلدي حين التصويت عليه على أساس أن اللجنة العامة التي حولت اليها متابعة البيوت من حيث التوزيع لم تلتزم بقرار المجلس وهو تحديد 10 بيوت لكل دائرة، مع انه بحسب المجلس فإن قرارات المجلس لا تنقض الا اذا تقدم أربعة من أعضاء المجلس بإعادة مناقشتها وإعادة تغيير التحديد، لكن لم يكن هناك أي طلب بتغيير النسب أو الاعداد المخصصة سابقا وإنما هو تصرف من قبل اللجنة العامة التي أوكلت إليها متابعة المكرمة". وأوضح الماجد: "لقد كان من باب أولى الرجوع الى عضو الدائرة المعني في حال أي تغيير في عدد البيوت لكي لا يهضم حقه أو حق دائرته بالنسبة إلى العدد لأنني كنائب دائرة أتمنى ان لا توجد لدي في دائرتي بيوت تحتاج الى ذلك، ولكن إذا وجدت تلك البيوت المحتاجة فليس من العدل أن تحول 3 بيوت من دائرتي الى دوائر أخرى فأنا لم أعط إلا 7 بيوت من دون علمي ورغبتي. في الوقت الذي أنا فيه عضو بلدي وأحاسب من قبل الأهالي".