أرجع رئيس بلدي المحرق محمد عيسى الوزان - في رده على تصريحات العضو صلاح الجودر أمس - تأخر مشروع سوق القيصرية إلى مطالبة التجار بتعويضات أثناء فترة العمل في المشروع الذي يستغرق ما بين ستة وثمانية أشهر، إذ وافقت اللجنة المكلفة من قبل المجلس بالمضي قدما في تطوير السوق في آخر اجتماع لها بالتجار في أبريل/ نيسان من العام الجاري. وقال الرئيس البلدي: "رفعنا طلبا إلى إدارة شئون البلديات والزراعة للنظر في تعويضات التجار، إذ ان العمل سيؤدي حتما إلى توقف أعمالهم لفترة من الزمن، ونحن ننتظر رد الوزارة المعنية بشأن طلبنا هذا". وفيما يتعلق بتطوير حديقة السوق المركزي، أشار الوزان إلى أن ممثل الدائرة الثانية صلاح الجودر وقبل تعيين مقاول للمشروع، رفع طلبا مكتوبا لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لإيقاف المشروع، معللا تصرفه بأن المبلغ المرصود مبالغ فيه، موضحا أن هناك مقهى يقدم الشيشة موجودا على أرض الحديقة المذكورة، وسبق لبلدي المحرق أن قرر بإنهاء العقد المبرم مع صاحب المقهى والذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام .2003 وأفاد الرئيس أن الموضوع مرفوع للمحكمة للفصل فيه تمهيدا لتطوير الحديقة، في الوقت الذي أخذ المجلس على عاتقه منع الشيشة في جميع حدائق المحرق ومرافقها العامة التي تخدم العائلات والشباب والأطفال. وبالنسبة إلى مسألة الشاحنات نوه الوزان بأنه مقترح يعود إليه، قدمه منذ العام الماضي في دور الانعقاد الثاني، وقد وافق بلدي المحرق على هذا المنع للشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات و"البيكبات" الصغيرة والكبيرة من التوقف في مجمعات 203 و205 و209 فقط، في الفترة من الساعة الخامسة عصرا وحتى الخامسة صباحا، على أن تخصص مواقف أخرى لها خلال فترة المنع في منطقة سوق المحرق المركزية ومصلى العيد وارتداد الفضاء المحاذي لسور مقبرة المحرق من الجهة الغربية، في حين تعطى الشاحنات الصغيرة "البيكبات" المستخدمة بصفة شخصية، ترخيصا يسمح بإيقافها في أماكن إقامة ملاكها. وبين أن هذا القرار عمل به منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وصدر في 30 أبريل من العام الجاري، وتم إرساله لوزير "البلديات" علي صالح الصالح والذي لم يعترض من جهته من ناحية المبدأ على فكرة المقترح، وطلب معرفة رأي الجهات ذات الصلة، ومنها وزارة "الأشغال" وإدارتا "المرور" والتخطيط العمراني، والتي من جانبها لم تعترض أيضا، إذ تسلم المجلس رد "المرور" في الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري، أيدت فيه الإجراءات التي صدرت بقرار من المجلس، ذاكرة أن مثل هذه المركبات تشكل وضعا غير مناسب أو مسموح به في الأحياء السكنية، وأفادت أنه استنادا للمادة "65" من قانون المرور رقم "9" للعام ،1979 والتي أعطت وزير الداخلية سلطة تحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف أو انتظار أنواع معينة من المركبات سواء أكان لمدة محددة أو غير محددة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمرور، على أن يصدر بذلك قرار من قبل وزير الداخلية. وأوضح الوزان أن المجلس بادر ومنذ تسلمه الرد المشار إليه برفع رسالة لوزير "البلديات"، للمطالبة بتصديق وزير الداخلية على القرار، وقد قام الوزير الصالح من جهته برفعه إلى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة. وذكر أن المجمعات الثلاثة المحددة بمنع وقوف الشاحنات فيها، يحدها من جهة الجنوب شارع الشيخ عيسى بن سلمان، ومن الشرق شارع الشيخ عبدالله، ومن الشمال شارع المطار، ومن الغرب شارع الشيخ سلمان، مؤكدا للأهالي أن بلدي المحرق مهتم برفع معاناة الشاحنات عن كاهلهم وتسهيل إيقاف سياراتهم في الفترة المسائية. وفي ختام تصريحه عاد الوزان لمقترحه بتوضيح أن مدته تسري لفترة ثلاثة أشهر فقط، ومن بعد ذلك سيتم تقييم العمل فيه والنظر في إمكان تعميمه على المناطق الأخرى إذا ما لاقى النجاح والترحيب من القاطنين في المجمعات المبينة.