أظهرت إحصائية رسمية، نشرت الأسبوع الماضي بشأن عدد ونسبة العاملين في الجهات الحكومية بحسب الجنس، أن 42,42 في المئة من العاملين في مختلف الجهات الحكومية من النساء، في مقابل 57,58 في المئة من الرجال. وأوضحت الإحصائية أن مجموع عدد العاملين في القطاع الحكومي من كلا الجنسين يبلغ 37019 موظفا وموظفة، من بينهم 21314 موظفا و15705 موظفات. واشتملت الإحصائية على عدد العاملين من كلا الجنسين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية التي بلغ عددها 27 جهة حكومية، واستثنت الإحصائية الوزارات الأمنية والعسكرية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. إلى ذلك، عبرت فعاليات سياسية عن قلقها من تركز نسبة كبيرة من النساء في الوزارات الخدمية كوزارتي الصحة والتربية، وترافق ذلك مع دعوات للمؤسسة التشريعية لتبني تشريعات تزيد من مشاركة المرأة في العمل والإنتاج، كما وجهت دعوات لنبذ التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية.

إحصائية رسمية: 37 ألفا يعملون في القطاع الحكومي 42% منهم نساء

مرهون يدعو إلى تشريعات تزيد مشاركة المرأة... والصالح قلقة من تركزهن في "الخدمية"

الوسط-علي العليوات

أظهرت إحصائية رسمية نشرت الأسبوع الماضي عن عدد ونسبة العاملين في الجهات الحكومية بحسب الجنس أن 42,42 في المئة من العاملين في مختلف الجهات الحكومية هم من النساء في مقابل 57,58 في المئة من الرجال. وأوضحت الإحصائية أن مجموع عدد العاملين في القطاع الحكومي من كلا الجنسين يبلغ 37019 موظفا وموظفة، من بينهم 21314 موظفا و15705 موظفة. وشملت الإحصائية عدد العاملين من كلا الجنسين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية التي بلغ عددها 27 جهة حكومية، واستثنت الإحصائية الوزارات الأمنية والعسكرية مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع. وفي تعليق له قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون: "إن مشاركة المرأة في جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هي ضرورة، وان مملكة البحرين بحاجة لجميع جهود أبنائها خصوصا أن البحرين ستشهد بحسب التوقعات الاقتصادية تنمية شاملة ستطول الكثير من الأوجه الاقتصادية ويحوز أبناء البحرين من رجال ونساء على مؤهلات طيبة تجعلهم فاعلين ومؤثرين في رفع التنمية الاقتصادية". وذكر مرهون "بحسب النسب المبينة في الإحصائية فإن نسبة المرأة العاملة من مجمل القوى العاملة تبلغ 42,42 في المئة وهي نسبة طيبة ولكنها بحاجة إلى محفزات أكبر نظرا إلى أن مشاركة المرأة لم تعد ترفا بل هي ضرورة اقتصادية وأسرية تتشارك فيها مع الرجل في حمل مسئولية الأسرة". وطالب مرهون بعض المؤسسات "أن تنحي جانبا العادات والتقاليد البالية والموروثات الاجتماعية، وتوفر محفزات أكثر للمرأة حتى تزيد من نسبة مشاركتها بين القوى العاملة" مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم استخدام هذه المسألة وهي زيادة نسب مشاركة المرأة للمباهاة الإحصائية أمام الآخرين بل هي ضرورة للمشاركة في الإنتاج والتنمية الشاملة. ودعا مرهون كل الأعضاء في المؤسسة التشريعية لتبني التشريعات التي تزيد من وتيرة مشاركة المرأة في العمل والإنتاج وتحفظ حقها في أجر وحقوق متساوية مع الرجل. وذكر مرهون "رئيس كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب" ان كتلته قدمت ضمن مرئياتها للتعديلات الدستورية تخصيص نسبة معينة "كوتا" من المقاعد للمرأة قدرت بنسبة 5 في المئة، وتوقع مرهون أن يقود تطور الحركة النسائية في البحرين والمنطقة إلى دخولها في مناصب رفيعة لن تقتصر فقط على ما هو حاصل الآن من تركزها في الوزارات الخدمية. وأشارت الإحصائية إلى تركز عدد كبير من النساء في وزارة الصحة "4450 موظفة مقابل 3379 موظفا" ووزارة التربية والتعليم "8800 موظفة و6542 موظفا"، في حين يتناقص عدد الإناث في بعض الجهات بشكل كبير. ومن جانبها أبدت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى فوزية سعيد الصالح قلقها من تركز النسبة الكبرى من النساء العاملات في القطاع الحكومي في وزارتي التربية والتعليم والصحة اللتين تعتبران من الوزارات الخدمية، وقالت: "في المقابل نجد انخفاضا في عدد النساء العاملات في الوزارات ذات العيار الثقيل المختصة بالشأن السياسي والعسكري مثل وزارتي الخارجية والدفاع". وتساءلت الصالح "هل تخصص النساء في المجال الطبي أسهل من أن تكون متخصصة في العلوم السياسية أو أن تعمل كسفيرة للمملكة أو أن تكون موظفة في وزارة الخارجية" ورأت "ان الخلل يكمن في الثقافة المجتمعية السائدة وهي لا تقتصر على مملكة البحرين بل هي موجودة في الدول الثانية". وذكرت الصالح "ان هذا الخلل سبب ضغطا فيما يتعلق بعدد النساء العاملات في وزارتي التربية والصحة"، متسائلة عن سبب رغبة النساء في العمل في هاتين الوزارتين أكثر من غيرهما على رغم أنهما كغيرهما من الوزارات الحكومية من حيث نظام العمل. وأكدت الصالح ضرورة "أن توضح مثل هذه الإحصائيات طبيعة عمل النساء في هذه الجهات الحكومية، سواء كانت في فئة الوظائف الدنيا أم في الوظائف العليا". وقالت: "إن المرأة وصلت إلى مناصب قيادية في وزارتي الصحة والشئون الاجتماعية، ولكن لابد أن نتساءل هل ستصل النساء إلى الوزارات السياسية، وهناك مثال يمكن الاستفادة منه في جامعة البحرين فمع وصول امرأة إلى منصب رئيسة بدأ الكادر العامل في الجامعة يتغير وهو سيقود بطبيعة الحال إلى تغير طبيعة العمل في الجامعة". وأظهرت الإحصائية وجود فرق شاسع بين عدد الذكور والإناث العاملين في الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالشأن الإسلامي، ففي وزارة الشئون الإسلامية يعمل 177 موظفا مقابل 6 موظفات، وفي المجلس الأعلى للقضاء يعمل 120 موظفا مقابل موظفة واحدة فقط، وفي وزارة العدل يعمل 487 موظفا مقابل 80 موظفة. وبخصوص انخفاض عدد النساء العاملات في الجهات الحكومية ذات الشأن الإسلامي، طالبت الصالح بإعادة النظر في تعيين كوادر متخصصة وذات كفاءة في الوزارات المتعلقة بالشأن الإسلامي من العنصر النسائي، مشيرة إلى وجود الكثير من النساء المتخصصات في الشئون الإسلامية مثل الحقوق والشريعة وغيرها. ومن جانبه قال عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب فريد غازي: "ان قلة العنصر النسائي العامل في الوزارات المتعلقة بالشأن الإسلامي راجع إلى الموروثات والتقاليد"، ورأى "ان التوجهات الحديثة لدفع المرأة للمواقع القيادية قد يعزز من رفع نسبة مشاركتها في هذه القطاعات". وتوقع غازي "أن تحتل المرأة خلال السنوات المقبلة مناصب قيادية في وزارت الدولة بما فيها السلك الدبلوماسي". وعن توقعاتها بزيادة عدد النساء اللاتي يتولين مناصب قيادية في الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي يسعى إلى زيادة مشاركة المرأة، توقعت الصالح زيادة عدد النساء في المواقع القيادة في غضون الخمس سنوات المقبلة، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إذا عملت المرأة في الدفع بهذا الاتجاه، على حد تعبيرها. وقالت: "ستكون هناك منافسة بين البحرين والدول الأخرى لأن المرأة البحرينية لا تقل إمكاناتها والظروف المحيطة بها عن ما هو موجود في الدول الأخرى، إذ توجد في البحرين الكثير من الجامعات التي تضم أعدادا كبيرة من النساء، فنسبة النساء في جامعة البحرين لا تقل عن 70 في المئة، وبالتالي فإن ذلك يفرض زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار". وأشارت رئيس لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى إلى "ان عمل المرأة وتوليها مناصب قيادية في مواقع اتخاذ القرار يجب ألا يكون على حساب استقرار الأسرة، ولابد أن يكون هناك تخطيط بأن عمل المرأة لا يؤثر على الأسرة من خلال توفير الظروف المناسبة لها، فالدولة لابد أن توفر التسهيلات اللازمة لذلك من سن القوانين المتعلقة بالأمومة وإجازة وضع، ويسمى ذلك بـ "البنية التحتية لمقومات الأسرة"". إلى ذلك، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب النائب البرلماني أحمد إبراهيم بهزاد: "إن بعض الوزارات الحكومية قد تكون بها فرص أكثر لعنصر الرجال سواء كان ذلك بسبب أمور دينية بحتة أو لأسباب اجتماعية"، مضيفا "على رغم أن المرأة البحرينية استشعرت أهميتها في المشاركة في كثير من الأمور منذ القدم فرأيناها قد شاركت في الكثير من الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أيضا، وكان لها دور فاعل بل ومميز في الكثير من القطاعات، فإننا نرى أن هناك قطاعات أخرى ولو أنها محدودة لم نر للمرأة مساهمة كبيرة وفاعلة لها في الجهات الحكومية المعنية بالشأن الإسلامي أو ان عددا محدودا جدا قد انخرط في السلك الدبلوماسي، وهو ما حدا بي لتقديم اقتراح برغبة رفع إلى الحكومة بشأن إشراك المرأة في القطاع الدبلوماسي وتعيينها سفيرة للبحرين". وأوضح بهزاد "عضو كتلة المستقلين في مجلس النواب" "إن هذه القناعة بدور المرأة في المشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منبثقة من أهمية المرأة في التعاطي مع هذه المجالات بكفاءة عالية وإلمام مميز، وكم كنت أتمنى لو حظيت المرأة بمكان بارز في المشاركة في الحياة النيابية وأن يكون دورها قد برز في التجربة البرلمانية الأولى في الانتخابات البرلمانية في العام 2002" مشيرا إلى "إن الفرصة مازالت سانحة ليكون لها دور فعال في الانتخابات المقبلة في 2006". ورأى بهزاد "إن مشاركة المرأة في التشريع دليل على مكانتها ومقدرتها على النهوض ولابد أن يكون لها دور كبير وفعال في ذلك" مطالبا بإشراك المرأة في جميع مجالات الحياة وأن يكون لها دور فعال في جميع الأنشطة وأن تتولى المناصب القيادية. ورأت الناشطة النسائية فريدة غلام "إن نسبة تمثيل المرأة في الجهات الحكومية المعنية بالشأن الإسلامي تثير الدهشة والمفاجأة على رغم أنه أمر متوقع" وتساءلت "لماذا لا توجد امرأة تعمل في السلك القضائي على رغم أن قانون القضاء لا يشترط أن يشغل هذا المنصب أحد الذكور، وعلى رغم وجود محاميات