أكد مصدر مقرب من الحكومة البحرينية صحة ما تناقلته صحيفة "الرأي العام" الكويتية بشأن نية المملكة الاتجاه نحو "رفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق البحرينية"، لكنه أشار إلى ضرورة توضيح هذه الخطوة التي تأتي في إطار انضمام البحرين إلى منظمة التجارة الدولية. وأكد أن السماح للشركات المتعاملة مع "إسرائيل" لا يعني التطبيع. وأضاف المصدر في تصريح لـ "الوسط" أمس أن نية المملكة التي أوضحتها تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بشأن المقاطعة جاءت بعد عشر سنوات من إلغاء مبدأ المقاطعة بجزءيها الفرعي والثانوي، والذي اتخذ في إطار قرار صادر عن دول مجلس التعاون عندما كانت العملية السلمية بين العرب و"إسرائيل" تتقدم، وتم الإبقاء على المقاطعة الأولية.
الوسط-المحرر السياسي
أكد مصدر مقرب للحكومة صحة ما أوردته صحيفة "الرأي العام" الكويتية أمس عن تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بأن النية لدى الحكومة تتجه نحو "رفع الحظر عن دخول البضائع الإسرائيلية الى الأسواق البحرينية". وقال المصدر: "يجب ان نضع التصريح في إطاره الصحيح، لأن مبدأ المقاطعة الفرعية والثانوية قد تم الغاؤه بقرار قبل نحو عشر سنوات صدر من دول مجلس التعاون عندما كانت العملية السلمية بين العرب و"اسرائيل" تتقدم، وتم الابقاء على المقاطعة الأولية". وأضاف "ومنذ ذلك الحين فإن عضوية منظمة التجارة الدولية تشترط رفض مبدأ المقاطعة، والبحرين دخلت في اتفاق للتجارة الحرة مع أميركا، والكونغرس الأميركي سيناقش قريبا هذا الاتفاق، وواحد من شروط الاتفاق هو عدم مقاطعة أية شركة أميركية تحت ذريعة انها تتعامل مع "اسرائيل"، ولذلك فإن التصريح جاء في اطار الرد على هذه المعطيات". وقال المصدر "ان البحرين ملتزمة بالاجماع العربي، ولكن هناك متغيرات على الطريق تصاحب تحريك عملية السلام وتصاحب توقيع اتفاقات التجارة الحرة". ومن جانب آخر ذكر مراقب اقتصادي لـ "الوسط" ان توقيع اتفاقات التجارة الحرة يتضمن فتح الاسواق بين الشركات الأميركية وجميع دول الشرق الأوسط مع حلول العام 2013 تحت اطار المبادرة التي ترعاها الإدارة الأميركية لاقامة منطقة متكاملة من التجارة الحرة بينها وبين الشرق الأوسط. وأضاف "ان مصر ليس بينها وبين "اسرائيل" مقاطعة بحسب اتفاقات السلام، ولكن الشعب المصري بصورة عامة يرفض التطبيع، ولذلك فإن الادارة الأميركية شجعت على إنشاء مناطق صناعية خاصة "كويز" في مصر والأردن واشترطت ان تحتوى هذه المنتجات الصادرة من هذه المناطق على نسب محددة من المواد والبضائع الاسرائيلية لكي تحصل على مزيد من الحرية في التداول مع السوق الاميركية". وكان الشيخ محمد رد على سؤال لـ "الرأي العام" الكويتية عن صحة ما جاء في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من ان هناك اتجاها بحرينيا لرفع الحظر على البضائع الإسرائيلية بالقول: "نعم، اتخذنا فعلا هذا القرار، وهناك اتفاق تجارة حرة وقعته البحرين، واتفاقات التجارة الحرة لا تطبق قرارات المقاطعة، ونحن لم نوقع الاتفاق مع "إسرائيل" بل مع الولايات المتحدة... هناك من وقع مع "اسرائيل" لكن نحن لم نفعل". وردا على سؤاله "هل تنوي البحرين توقيع اتفاق مع "اسرائيل"؟، أجاب الشيخ محمد: "هذا غير مطروح حاليا، ولا نخوض في النوايا، فالنوايا تحصل في المستقبل ولا نريد ان نستبق الوقائع"، مضيفا "نحن والكويت نسير في النهج نفسه في اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وهذا الموضوع "التجارة الحرة" تم الاتفاق عليه في مجلس التعاون الخليجي". وعن احتمال توقيع البحرين اتفاق الـ "كويز" بعد "التجارة الحرة" قال الشيخ محمد: "هذه تختلف، فالكويز اتفاق يجمع الولايات المتحدة و"إسرائيل" بدول الجوار الإسرائيلي مثل الأردن ومصر، أما نحن فلدينا اتفاق التجارة الحرة مع أميركا". وشدد الشيخ محمد على "ان رفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية شيء والتطبيع مع "اسرائيل" شيء آخر، فنحن نلتزم المبادرة العربية للسلام التي اقرت في بيروت، أما بالنسبة الى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي فهناك موقف عربي سيبحث اليوم في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في نيويورك، وسنخرج بموقف موحد، والبحرين ستلتزمه وتعتبره اطارا عاما". من جانب آخر عقد في نيويورك امس الاجتماع السنوي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى "الترويكا" مع وزير الخارجية الباكستاني على هامش اجتماعات الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، وترأس الاجتماع من جانب مجلس التعاون الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية، فيما ترأس الاجتماع من الجانب الباكستاني وزير الخارجية خورشيد قصوري. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أهمها العلاقات بين مجلس التعاون وباكستان وقضية الشرق الأوسط والعراق وإيران ومكافحة الإرهاب. كما عقدت الترويكا أمس اجتماعا آخر مع وزير الخارجية الصيني لي تشاوشينغ، وتم خلال الاجتماع بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
الوسط-محرر الشئون المحلية
عرض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على مساعد الممثل التجاري لشئون العمل في مكتب الرئاسة الأميركي لويس كاريش ووفد من وزارة العمل الأميركية الذين زاروا المملكة حديثا أهم القضايا العالقة بين العمال والحكومة، وأهمها تجاهل الحكومة رأي العمال في اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، كما جدد الاتحاد رفضه قانون العمل الجديد بعد التعديلات التي اعتبرها "جوهرية" من قبل مجلس التنمية الاقتصادية على القانون الذي توافقت عليه أطراف الإنتاج. وأكد نائب الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيدجعفر المحفوظ أن الوفد الأميركي وعد برفع ملاحظات الاتحاد بشأن التعاطي الحكومي معه إلى المسئولين والقيادات العليا في المملكة، وتأكيد ضرورة احترام مبدأ الحوار الثلاثي، وإشراك العمال في مختلف القضايا المتعلقة بهم. وقال المحفوظ إن الاتحاد ناقش كل ما يتعلق باتفاق التجارة مع أميركا، والدور الذي أعطي للاتحاد فيه على رغم أن شروط الاتفاق تنص على أن تلتزم الحكومة البحرينية بالتشاور مع طرفي الإنتاج الآخرين "العمال، وأصحاب العمل" والأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم. وقال المحفوظ: "إن الوفد الأميركي يسعى إلى الاطلاع على مرئيات أطراف الإنتاج بشأن اتفاق التجارة الحرة معه ومدى التزام الحكومة البحرينية بشروط الاتفاق، والأخذ بمبدأ الحوار الثلاثي مع أطراف الإنتاج".
الوسط-هاني الفردان
انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التعاطي الحكومي معه في الكثير من القضايا الحساسة، وعلى رأسها اتفاق التجارة الحرة الذي لم يشرك فيه كطرف إنتاج "فاعل وضروري في الاتفاق"، كما جدد الاتحاد رفضه لقانون العمل الجديد بعد التعديلات التي اعتبرها "جوهرية" من قبل مجلس التنمية الاقتصادي على القانون الذي توافقت عليه أطراف الإنتاج. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الأمانة العامة للاتحاد ومساعد الممثل التجاري لشئون العمل في مكتب الرئاسة الاميركي لويس كاريش ووفد من وزارة العمل الأميركية، بالإضافة إلى ممثل عن السفارة الأميركية في المملكة. وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين " الذي ترأس الاجتماع" سلمان السيدجعفر المحفوظ ان اتحاد النقابات ناقش كل ما يتعلق باتفاق التجارة مع أميركا، والدور الذي أعطي للاتحاد فيها على رغم شروط الاتفاق أن تلتزم الحكومة البحرينية بالتشاور مع أطراف الإنتاج "العمال، وأصحاب العمل" والأخذ بآرائهم ووجهات نظرهم، مؤكدا إنه كان الأجدر بوزارة المالية أن تجتمع بأطراف الإنتاج قبل توقيع الاتفاق بمدى لتعرض بنود الاتفاق والتباحث بشأنها بحسب ما ورد في شروطها إلا ان الحكومة لم تنفذ هذه الشروط، ووقعت الاتفاق من دون علمنا بتفاصيلها. وأشار المحفوظ إلى أن اللقاء مع الوفد الاميركي ناقش المشروع بقانون عمل جديد للقطاع الخاص "قانون العمل الأهلي" والتطورات التي حدثت على هذا القانون بعد مناقشة طويلة وحوار اجتماعي ثلاثي دام شهورا من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة توافقت عليها جميع الأطراف، طارحا تفاجؤ الاتحاد مما أحدثه مجلس التنمية الاقتصادي من تغييرات جوهرية - على حد وصفه - على القانون الذي تم التوافق عليه، بعد التغيير في الكثير من أبواب القانون ومواده. وأضاف أن الاتحاد طرح أيضا خلال اللقاء جملة من المعوقات النقابية، والفصل غير المبرر للنقابيين، من دون ان يكون للحكومة أي دور رسمي وجاد في الحد من هذه السلوكيات والتجاوزات التي تشهدها الساحة النقابية. وقال المحفوظ إن "الوفد الأميركي يسعى للإطلاع على مرئيات أطراف الإنتاج بشأن اتفاق التجارة الحرة معه ومدى التزام الحكومة البحرينية بشروط الاتفاق والأخذ بمبدأ الحوار الثلاثي مع أطراف الإنتاج". وأكد المحفوظ أن الوفد الاميركي وعد برفع ملاحظات الاتحاد بشأن التعاطي الحكومي معه إلى القيادات العليا في المملكة والمسئولين، وتأكيد ضرورة احترام مبدأ الحوار الثلاثي، وإشراك العمال في مختلف القضايا المتعلقة بهم. ويرى الاتحاد انه إلى حد الآن صورة الاتفاق غير واضحة بالنسبة له وخصوصا إنه لم يشرك منذ البداية فيها ولم يطلع عليها إلا في الفترة الأخيرة أي بعد توقيع الاتفاق،
العدد 1112 - الأربعاء 21 سبتمبر 2005م الموافق 17 شعبان 1426هـ
