في الوقت الذي نتوقع أن تدخل وزارات وإدارات المملكة عصر التكنولوجيا من أوسع أبوابها، وفي الوقت الذي يحتم أصلا على بعض الادارات الحكومية ولاسيما الاحصاء وقد دخلت هي فعلا الدخول في هذا العالم ليس بمحض إرادتها ولكن للظروف والمتطلبات والاهمية القصوى للولوج في هذا العالم، نرى أن غالبية الوزارات الخدمية وأخواتها المؤسسات مازالت تقبع تحت رحمة التخلف القسري الذي يتطلب استخدام ذاك الدفتر الأزرق والقلم الناشف الازرق المربوط بخيط في طرف الدفتر!

في الوقت الذي ترى فيه أن الشركات الخاصة تتنافس في استخدام التكنولوجيا في تسيير أمورها ابتداء من تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة، وصولا الى حساب الانتاجية للموظف ومدى حجم الاستفادة منه، وإنجاز جميع المعاملات بين زبائنهم ومراجعيهم عن طريق مراسلات الانترنت، ترى أنه الى الآن يتطلب منك إحضار نسخة من السجل ونسخة من البطاقة السكانية ونسخة من فاتورة التأمينات الاجتماعية ونسخة من فاتورة الكهرباء مع ملء الفورمة المخصصة لطلب استصدار رخصة العمل من وزارة العمل وتوقيعها وختمها من صاحب الطلب، علما بأن جميع تلك المعلومات الموجودة في كومة هذا الطلب موجودة أصلا على جهاز الموظف، إذ تبين له وضعه مع التأمينات والكهرباء والتجارة، علما بأن هذا الموظف البائس لديه مراجعون على طول الدوام الرسمي إذ يمتد طابوره ومن دون مبالغة بطول الصالة في قسم الخدمات بوزارة العمل!

على رغم أن البلديات مازالت تعاني البيروقراطية في تسيير أمور طلباتها من زيارة تفقدية للموقع هنا وكتابة تقرير للمشرف الذي يتطلب توقيعه عليه وعرضه على مهندس المنطقة الذي سيحول الطلب الى مهندس المنطقة في الفرع الرئيسي والذي سيقرر هو الآخر عرضه على المجلس البلدي ليأخذ دوره والبت فيه وليرجع الى الدائرة نفسها من مشرف المكتب الرئيسي الى مهندس منطقتك الى الموظف الذي قدمت عنده الطلب، ولا ننسى ما تتخلله هذه الدورة من رسوم ووقت مبالغ فيه جدا... فإنه والحق يقال إن جميع مراسلاتهم إلكترونية ومطبوعة على الأقل بالكمبيوتر، وما ينغص هذا التطوير هو الدورة البيروقراطية الكريهة تلك وكومة التواقيع على الطلب ليخال لك وكأنها (عريضة موقعة) وليس بطلبك من كثر تواقيع وملاحظات المسئولين عليه!

هذا ومازالت مراكز الشرطة تستخدم الكتابة اليدوية في كتابة البلاغات، إذ توصف هذه المراسلات في الادارات المتطورة نسبيا بالمتخلفة حتى ولو كانت مراسلات داخلية فما بالك بقضايا وبلاغات، إذ يتطلب من وزارة الداخلية الاسراع بأقصى سرعة لتدخيل هذه الاجهزة لاستخدامها في أمور المراسلات والمذكرات على الأقل وتدريب منتسبيها على الطباعة والصياغة العربية الصحيحة كون ما يكتبونه هو التمهيد الاساسي لأية قضية في النيابة والمحكمة وهي ليست مجرد إفادات.

هذه بعض النماذج التي تعاني من فرط التخلف التكنولوجي في قطاع الحكومة... وهذه نماذج تمثل الجزء من الكل... إذ لا أعتقد أن هناك جودة في حكومة تسعى إلى أن تكون إلكترونية مع وجود هذه النوعية من التقنية المتواضعة جدا في بعض من إداراتها ومؤسساتها، كما أنه لتخفيف الاجراءات دوراً مهماً وجعلها في المحطة الواحدة كما فعلت وزارة التجارة في مركز المستثمرين مثالاً محترماً... فالموظف الذي يتم تقديم الطلب عنده هو نفسه الذي يدخل البيانات ويتسلم الرسوم وهو مخول بالتوقيع وختم المعاملة... و«خلاص».

حتى أنت كمراجع تستطيع الإحساس باحترام جملة من هذه الادارات لك... كونها تقدم وزارات وإدارات (خدماتية) أنت مجبور على أدائها ومتابعتها. في اعتقادي، من المهم جدا أن يتم معاملتك على أنك زبون... كون ما تتلقاه من خدمة ليست مجانية بالتأكيد... وهذا حقك !!

إضاءة

قمة التخلف واللا مبالاة أراها وأحضر فصولها في كل مرة أزور فيها قسم التأشيرات أو الاقامات «لا فرق» في إدارة الهجرة والجوازات، إذ لا مانع لدى الموظف أن تظل أنت واقفا أمامه ممسكا بمعاملتك وهو يقرأ الصحيفة بتمعن ومن دون أدنى احترام لوقوف مراجع ينتظر «حضرته» أن ينتهي من قراءة ربما خبر وربما موضوع على صفحة كاملة أو ملحق رياضي مع صحيفة، وبعدها يبدأ يتحكك و«يتمخطر» ويأخذ له لفة في القسم ويتجه الى أقرب مرآة كل خمس دقائق على الأقل ليعدل فيها «غترته»، وبعد هذا الانتظار (المذل) يرفع لك رأسه ليسألك: «نعم أخوي... إشبغيت؟» وكأن شغلته هي استشارات وليس أخذ الجواز وختمه وكتابة ما تيسر عليه باليد... فلا أعلم الى متى سيعاني المراجع من هذا التخلف؟!