تعقيبا على ما نشر أن مؤسسة نقد البحرين اتفقت مع صندوق النقد الدولي لإعداد دراسة بشأن تنشيط سوق البحرين للأوراق المالية، يجدر بنا أن نتساءل عن المقصود بالضبط بتنشيط السوق. .. هل هو زيادة معدلات التداول بعد أن أصبحت هذه المعدلات جدا متواضعة ومخجلة بالمقارنة مع أسواق الخليج الأخرى "يتراوح معدل قيمة التداول بنحو 10 ملايين دولار في بورصة البحرين بالمقارنة مع 700 مليون دولار في بورصة قطر" أم المقصود به تنشيط سوق الإصدارات الجديدة بعد أن أصبح السوق شبه قافرة من هذه الإصدارات إلا ما نذر؟ ويجب أن لا يتبادر إلى الذهن أننا بهذا الحديث نوجه اللوم أو النقد إلى بورصة البحرين، لأننا من المؤمنين أن أسباب ضعف السوق لا تعود إلى السوق، أو لنقل أن الثقل الرئيسي من هذه الأسباب لا تعود للسوق بذاتها وإنما الاقتصاد ككل، وبالتالي فأن أية دراسة يجب أن لا تركز على السوق بالدرجة الأولى وإنما على معطيات الأوضاع الاقتصادية التي تؤدي إلى نشاط السوق بشقيه الأولي "الإصدارات الجديدة" والثانوي "تداول الإصدارات القائمة". وبغير ذلك، فان هذه الدراسة ستنصب على الأسباب غير الحقيقية لتنشيط السوق. وعلى رغم أهمية الجانبين، فاننا من الطائفة المؤمنة بأن مفتاح تنشيط السوق يجب أن يبدأ بتنشيط الإصدارات الأولية، لأنه يعني بكل بساطة أن هناك حراكا اقتصاديا واستثمارات جديدة وثقة في الاقتصاد ومشروعات تولد فرص عمل وتنوع الخدمات والمنتجات، وهي من أهم المهمات التي يجب أن تسهم فيها سوق رأس المال. وهذا الحديث يستند - ومن دون الدخول في الكثير من التفاصيل الاكاديمية على كون أهمية دور القطاع المالي بشكل عام وسوق رأس المال بشكل خاص تنبع من دوره في التراكم المادي، إذ توضح هذه النظريات ان نحو 80 في المئة من اسباب نجاح التجارب التنموية لدول شرق آسيا تعود الى تحقيق معدلات كبيرة للتراكم المادي. ولقد لعب القطاع المالي دورا حيويا في انجاز هذه المعدلات. ويتمثل دور القطاع المالي هنا في انجاز وظيفتين رئيسيتين. الوظيفة الاولى هي دور مؤسسات القطاع المالي "البنوك التجارية والمؤسسات المالية المتخصصة وبنوك الادخار والاستثمار واسواق رأس المال" في حشد وزيادة المدخرات الاهلية، وبالتالي زيادة الارصدة المالية القابلة للاستثمار. اما الوظيفة الثانية فهي زيادة كفاءة استخدام هذه الارصدة وذلك بتوجيهها نحو المشروعات ذات المنفعة الاقتصادية الاعلى. ان اسواق رأس المال - كونها جزءا من النظام المالي - تستطيع من ثم خدمة التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار وزيادة كفاءة تخصيصه. اما كيف يمكن لاسواق رأس المال تحقيق هذه الوظائف فيمكن تشخيص ذلك في عدة مهمات. عموما يمكن القول أولا ان توافر تنوع اكبر من الادوات المالية والاستثمارية المعروضة سواء من حيث العائد ودرجة المخاطرة وفترة الاستحقاق يشجع بصورة اكبر على استقطاب مدخرات الافراد نحو هذه الادوات. وثانيا، بامكان اسواق الاسهم، ورأس المال عموما ان تسهم بصورة ايجابية في تحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية وذلك من خلال أدائها الوظائف التالية، فهي تزود رجال الاعمال بمعلومات عن كلفة الحصول على اموال جديدة من السوق وهو عامل مهم في تقرير جدوى الدخول في استثمارات جديدة بالنسبة لرجال الاعمال هؤلاء. كما أنه تتيح امكان تجميع حجم كبير من المدخرات وتوظيفها في انشاء مشروعات كبيرة ذات قدرة على المنافسة والانتاج الكبير، وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من المستثمرين والمساهمين في انشاء هذه المشروعات، وثالثا تسهم اسواق الاوراق المالية في تشجيع الاستثمار خلال تمكين الشركات القائمة والجديدة من الحصول على أموال جديدة بإصدار أسهم للمساهمين. ورابعا، برزت اهمية أسواق المال في السنوات الاخيرة مع شيوع برامج التخصيص في الكثير من دول العالم