في إحدى المؤسسات الحكومية الخدمية وقع خلل في إحدى الأجهزة المهمة والضرورية لأداء نشاطها، فجلبت هذه المؤسسة خبيرا أوروبيا يصرف عليه آلاف الدولارات يوميا من أجل إصلاح هذا الخلل، خبيرنا الأوروبي عجز عن إصلاح الخلل، ما دعا المؤسسة الخدمية إلى قطع إجازة فني بحريني لحل مشكلة الجهاز، هذا الفني استطاع حل المشكلة في يوم واحد، ما جعل الخبير يقول للمؤسسة: "إذا كانت لديكم مثل هذه الكفاءات فلماذا تلجأون إلى الخارج". في أكثر من مؤسسة ودائرة حكومية، هناك مساع مختلفة للتطوير والارتقاء وكسر الجمود، هناك قناعة لدى كبار المسئولين وصناع القرار في الدولة للخروج من الرتابة. والثورة على تدني الأداء، نهج لابد من الاقتناع به وتطبيقه وفق سياسة: الاعتراف بالأخطاء، والرغبة في الارتقاء، وحشد الطاقات للخروج من السلبيات المختلفة على صعيد مستوى الطاقات البشرية في المؤسسة أو مستوى نواتج العمل المقدم. اننا نطالب دائما في اي مشروع لتطوير أية مؤسسة وطنية أو الارتقاء بأي عمل أو أداء، بأمرين أولا: الاستفادة من تجارب من سبقونا بشرط تفوقهم وجدارتهم في المجال المراد الاستفادة منه، وثانيا: اشراك العنصر والكفاءات المواطنة والمؤهلة في تلك المؤسسات في مشروعات التطوير تلك. مازالت مؤسساتنا الحكومية وشبه الحكومية تستعين بالخبرات الأجنبية على رغم عدم جدواها في الكثير من الأحيان، ووجود البديل الوطني القادر على القيام بكل ما قد تقوم به الخبرات الأجنبية، الشواهد كثيرة فمجرد النظر لرؤساء تنفيذ كبرى شركات المملكة والتي تمتلك الحكومة جزءا منها سنرى انهم غير بحرينيين، والسؤال لماذا؟ نحن بحاجة إلى إعطاء المواطن البحريني الثقة في القيام بالمهمات الصعبة، إرساله للتعلم والاستفادة من تجارب الآخرين، لا جلب الآخرين لحل مشكلاتنا في كل مرة. حسنا فعلت وزارة العمل عندما وضعت نفسها على الخطوة الصحيحة في الكشف عن المهن التي يشغلها أجانب في الشركات الكبرى والتي من الممكن أن يشغلها بحرينيون. لا شطط في الاندفاع ولا رفض وانغلاق، وفي النهاية مرحبا بكل من سيعمل على الارتقاء بأي مكان وفي أي مفصل في المجتمع لكن بوضوح ومشاركة، وعدم استبعاد الشباب المواطن الموجود في المكان والذي لو اتيحت له الفرص فإنه سيظهر امكانات ربما تفوق تلك التي يدعيها "خبراء التطوير"