تقول الباحثة هدى النعيمي إن الحق في الوصول إلى المعلومات يتلازم "مع امتداد الثقافة الديمقراطية واتساع تأثيرها داخل المجتمعات، فأداء أنظمة الحكم لا يتحدد فقط على صعيد النمو الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي والمشاركة السياسية، بل يشمل في الوقت نفسه عدة ابعاد رئيسية منها ترسيخ سيادة القانون، والمقدرة على الحكم باستقامة ووضوح عبر نشر المعلومات واطلاع المواطن عليها". وتشير الباحثة إلى أن ذلك هو السبيل لتعزيز المشاركة الشعبية وأواصر ومقومات النشاط في الشئون العامة، وتوطيد العمل المدني ليكون حلقة مهمة بخصوص الكثير من الأسئلة بشأن الشفافية والمشاركة والديمقراطية. ولو نظرنا إلى واقعنا البحريني فإننا نعيش في ظل قانون صحافة مخالف للمشروع الإصلاحي الذي يقوده جلالة الملك، كما أنه مخالف لمشروع بشأن إصلاح القانون طرحته لجنة تفعيل الميثاق بقيادة سمو ولي العهد في العام .2002 ومنذ أن أصدر هذا القانون المنافي لروح الإصلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 والصحافيون المستقلون يطالبون بتغييره وإعادة المشروع الذي وعد به ميثاق العمل الوطني، ولكن الذين أصدروا القانون الذي يشبه قانون هتلر لو تم تطبيقه بحذافيره استطاعوا أيضا تأخير تعديله ثلاث سنوات. والآن ستبدأ آخر دورة من البرلمان الحالي وهناك مشروع طرحه مجلس الشورى لتعديل القانون الجائر المعمول به حاليا، ولكن لا يبدو أن هناك حماسا فعليا للإيفاء بما وعد به ميثاق العمل الوطني، ما يعني أن الجسم الصحافي الذي يعيش انتعاشا في حركة الاستثمار ربما ينتظره قانون يقضي عليه في أية لحظة تم تشغيله على طريقة من طرق هتلر العتيدة