يمكن القول إن اجتماع محافظي مؤسسات النقد والمصارف المركزية الخليجية الذي اختتم أعماله في المنامة الأسبوع الماضي كان متميزا إذا ما قورن بالاجتماعات الخليجية إجمالا لجهة خروجه بنتائج عملية فيما يخص الاتفاق على المعايير النقدية والمالية الرئيسية المتعلقة بتحقيق الوحدة النقدية. فقد تم الاتفاق على عدم تجاوز العجز في الموازنة العامة نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وعدم تجاوز الدين العام نسبة 60 في المئة. كما يجب ان تغطي الاحتياطات من العملات الاجنبية 4 اشهر من الواردات. وبالنسبة لمعدل التضخم، فيجب إبقاؤها متقاربة بحساب متوسط خليجي عام موزون الى ناتج كل دولة، مع امكان زيادة نقطتين لا اكثر. كما تم الاتفاق على صيغة موحدة لحساب اسعار الفائدة. كما تم الاتفاق كذلك على الشروع في وضع التشريعات اللازمة لقيام البنك المركزي الخليجي. وهذه النتائج هي ما دفعت الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي السيد محمد بن عبيد المزروعي للقول إن الدول الخليجية مستعدة من الناحية الفنية لإقامة الاتحاد النقدي، مؤكدا أن جميع الدول الخليجية ملتزمة بالبرنامج الزمني للاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة في بداية العام .2010 وعند النظر لأهم هذه المعايير وهي نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، نجده متفاوتا بين دولة خليجية واخرى ويتراوح ما بين 15 و80 في المئة أي أن الفارق كبير وبحاجة الى جهد أكبر لتقريبه. اما بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، فإن هذه النسبة يجب أن لا تتجاوز الـ 60 في المئة، وهي نفس النسبة التي اختارتها دول المجلس أيضا. وعند بدء العمل باليورو كانت اربع دول فقط ملتزمة بهذا الشرط وهي بريطانيا "خارج اليورو" وفرنسا ولوكمسبورغ وفنلندا. اما بخصوص المعيار المهم الثاني ونسبة العجز في الموازنة، فقد اشترط الاتحاد الأوربي أن لا تتجاوز هذه النسبة الـ 3 في المئة. وهناك استثناءان لذلك هما ان النسبة انخفضت أقل من المعدل المستهدف او ان التجاوز طارئ واستثنائي ولا يتجاوز كثيرا الهدف. وهذه النسبة تم تبنيها هي الأخرى من قبل دول المجلس. وفيما يخص معيار معدل التضخم، فقد حدده البنك المركزي الاوروبي بالا يتجاوز معدل 2 في المئة سنويا، مع الاحتفاظ بهامش نقطتين، وهو هدف لا يظهر التاريخ الاقتصادي ان دولا كثيرة استطاعت تحقيقه، والاحتفاظ به لفترة طويلة فالولايات المتحدة كان لديها معدل تضخم 3,3 في المئة خلال السنوات العشر الماضية، والمانيا رغم تشدد البوندزبنك فيها كان معدل التضخم 2,8 في المئة. على أية حال، يلاحظ تركيز البنك المركزي الأوروبي في سياساته على مكافحة ارتفاع الأسعار لدى مراجعته الدورية لأسعار الفائدة، بعكس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي يركز على عرض النقد. على أية حال، فإن هذا الجانب يقود للحديث عن أهمية وجود آليات وتشريعات أخرى للوصول الى الوحدة النقدية الخليجية، وفي مقدمتها تحقيق التقارب في الأداء الاقتصادي وفق معايير محددة ووضع الترتيبات التنظيمية والتشريعية والمؤسسية اللازمة للاتحاد النقدي. كما أن اطلاق العملة الموحدة يعني بالضرورة وجود سلطة نقدية مركزية مستقلة "بنك مركزي خليجي" تتولى مهمة رسم وتنفيذ سياسة نقدية موحدة وهذا ما يجب أن تبدأ به الدول الخليجية، وهي أيضا تريد استنساخ التجربة الأوروبية هنا كما سبق أن ذكرنا.