إن السكن في حياة المرء من الأهمية بمكان إذ يقاس تقدم الدولة على المستوى العام بمدى توفيرها للسكن الملائم لشعبها، أي مدى ملاءمة المسكن لاحتياج الناس، والدول تحاول أن تنال الجوائز وتحصد تقدير المؤسسات العالمية في هذا الشأن، وقد كان أن افتخرت وزارة الإسكان بحصدها تقدير الجودة الآيزو، ولا نعلم على ماذا تنال وزارة الإسكان الآيزو هذه! فلا هي استطاعت أن تعالج المشكلة الإسكانية ولا "حاجه". ..والسؤال الأهم: ما هي مضامين التوصيات التي تم تقديمها لوزارة الإسكان، وما هي السلبيات التي تضمنها التقرير عن مجمل أعمال الوزارة؟ فإنه على صعيد السكن فإن طلبات الاستفادة من الخدمات الاسكانية في تزايد مستمر، وقوائم الانتظار تشهد على ذلك "ففي محافظة المحرق وحدها 7300 طلب إسكاني تتراوح بين شقق وبيوت وقروض وقسائم"، ولم توفر الوزارة القروض "الحلال" على اعتبار أن مصدر التشريع في الدستور البحريني هو الدين الإسلامي، فالدستور وهو القانون الأسمى في الدولة والذي يجب أن تترتب عليه وفي ضوئه بقية القوانين العادية واللوائح التنظيمية والقرارات في الدولة ينص على حرمة الربا الذي تتعامل على أساسه وزارة الإسكان "قروض الإسكان" مخالفة بذلك الدستور البحريني. هذا الشكل العام للوزارة، فعلى أي أساس يمنح "المستر" آيزو لهذه الوزارة، وما هي التفصيلات والسلبيات التي احتواها تقرير الآيزو؟ والتي نتركها للموازنة وقضايا الفساد، التي آخرها مساومة الأخ صاحب "بيت الصفيح" والذي تحاول الوزارة "الطبطبة" عليه من خلال عملية مساومة لا تخلو من شبهات وشبهات إن صدقت أنباء تلك المساومة، وسوء الإدارة المستشري، ومع كامل احترامنا للنشاط الملحوظ لسعادة الوزير فهمي الجودر، إلا أن ذلك لا يعني عدم طرحنا لسؤال ملح هو: كيف يمكن لموظف واحد التحكم في نظام توزيع القروض؟ ولا يوجد شخص غيره يقوم بهذه المهمة إذ إنه الوحيد الذي يعرف الرقم السري لنظام التوزيع! وهل صحيح أن الوزارة حينما كانت بحاجة للدخول على نظام التوزيع تم استدعاء الموظف من بيته لإحداث التغييرات المطلوبة؟!

عطني إذنك...

البعض يحاول الارتزاق السياسي "أو الصحافي" بطريقة مفضوحة ومكشوفة لكل ذي قلب سليم، فبعد أن حاصرته الديون وأوشكت شركته الخاصة على الإفلاس، وبعد أن قام بتبذير ميراث أقربائه، راح يوزع خدماته التجسسية على بعض المسئولين مصورا نفسه بأنه "عنتر زمانه"، تارة يشتم هذا وأخرى يتملق ذاك، كل ذلك من أجل قطعة أرض يتم تأجيرها عليه بسعر التراب... وهكذا، فالديرة أصبحت مرتعا للمنافقين والكذابين الذين يتاجرون بالكلمة والموقف!