تتأمل سلسلة المقالات التي نبدأها اليوم في النتائج الفعلية لموازنة العام 2004 مقارنة بالأرقام المعتمدة. وتأتي تغطيتنا لموازنة العام 2004 بعد التمحيص الذي أجريناه على امتداد 18 حلقة لنتائج الناتج المحلي الإجمالي للعام .2004 يقدم مقال اليوم صورة عامة عن النتائج على أن نبدأ الخوض في التفاصيل ابتداء من يوم الخميس. باختصار تشير الأرقام النهائية إلى ارتفاع كبير في الإيرادات مقابل تدن ملحوظ في قيمة المصروفات الأمر الذي ساهم في تحويل العجز المتوقع إلى فائض.

الإيرادات

ساعد ارتفاع أسعار النفط في زيادة حجم الإيرادات الفعلية بواقع 494 مليون دينار، إذ ارتفع الدخل من 806 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1300 مليون دينار في الموازنة الفعلية. وبلغ صافي الدخل النفطي وحده 944 مليون دينار مقارنة بـ490 مليون دينار في الموازنة المعتمدة. وكانت الموازنة افترضت سعرا منخفضا قدره 18 دولارا للبرميل. لكن تبين في نهاية الأمر أن متوسط السعر الحقيقي بلغ نحو 43 دولارا للبرميل. وتكشف هذه الحقيقية أن الحكومة ومعها البرلمان كانا مخطئين إلى حد كبير في تصوراتهما لقيمة النفط في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الإيرادات الأخرى "شاملة الإعانات" 356 مليون دينار في الموازنة الفعلية مقارنة بـ316 مليون دينار في الموازنة المعتمدة. وتأتي الإيرادات الأخرى عن طريق الضرائب المفروضة على الواردات، الرسوم على الخدمات الحكومية، مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء، عوائد الاستثمارات والأملاك الحكومية فضلا عن الغرامات والجزاءات إضافة للمعونة المقدمة من الدول الشقيقة.

المصروفات

تشير الأرقام إلى حدوث تدن في قيمة مصروفات موازنة العام 2004 بواقع 141 مليون دينار من 1246 مليون دينار إلى 1105 مليون دينار، أي بنسبة 11 في المئة. ويلاحظ حصول تدن في قيمة مصروفات المشروعات على وجه الخصوص. فقد تدنت مصروفات المشروعات والتي تشمل أمورا حيوية مثل تطوير شبكة الطرق والكهرباء والماء وأمور أخرى في البنية التحتية بقيمة 134 مليون دينار من 375 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 241 مليون دينار في الموازنة الفعلية. أيضا حدث تراجع محدود في قيمة المصروفات المتكررة بواقع 7 ملايين دينار من 871 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 864 مليون دينار في الموازنة الفعلية.

الفائض

وساهمت عملية ارتفاع الإيرادات مقابل تدني المصروفات في تحويل العجز المتوقع وقدره 440 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى فائض قدره 195 مليون دينار في الموازنة الفعلية. بيد أن الحكومة قررت تدويل 135 مليون دينار من هذا المبلغ لهدفين محددين: أولا 85 مليون دينار لمصروفات المشروعات "إذ لم يتم صرف المبلغ المقرر أصلا في الموازنة"، وثانيا 51 مليون دينار لشراء الأسلحة والتطوير. وعليه تم تسجيل فائض حقيقي قدره 60 مليون دينار. أقل ما يمكن قوله أن ما حدث في العام 2004 أمر لا يمكن قبوله في أية حال من الأحوال. فقد تم تسجيل زيادة 61 في المئة في الإيرادات، مقابل تدن قدره 11 في المئة في المصروفات. مقال يوم الخميس يركز على الإيرادات النفطية