تحدث مساء أمس الأول رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد كانو "أبو نبيل" عن هموم الغرفة وسعي مجلس إدارتها خلال السنوات الماضية لتمثيل وجهات نظر القطاع الخاص لدى المسئولين بهدف المشاركة في صوغ الرؤية الاقتصادية المستقبلية للبحرين، وذلك أثناء حضوره مجلس رجل الأعمال عبدالحكيم الشمري. رئيس الغرفة كان صدره واسعا واستمع إلى مداخلات عدد من الحضور، وبعضها كان قاسيا، ولاسيما تلك التي قالت إن الغرفة عجزت عن اداء دورها لانها تعودت على "بروتوكولات المجاملات" وعلى "حب الخشوم" وعلى "التصريحات التوددية" التي لا تنطق بما يدور داخل الاسرة التجارية. رئيس الغرفة "أبونبيل" قال: إن التجار كان دورهم مهمشا خلال حقبة الطفرة النفطية، ولذلك فقد كان من الطبيعي ان يختفي صوتهم لأن الدولة لم تكن بحاجة إليهم كما كان في السابق قبل عهد النفط. ولكن وفي الفترة الأخيرة طرح مجلس التنمية الاقتصادية مشروعين، احدهما لإصلاح سوق العمل والآخر لإصلاح اقتصاد ما بعد النفط، ولذلك فإن الغرفة كان عليها ان تخرج عن صمتها لتعبر عن آراء اعضائها. غير ان المشكلة مازالت في تفعيل دور الغرفة، فهذه هي أهم مؤسسة في البحرين بعد مؤسسة "الدولة"، لان كل شركة في القطاع الخاص يتوجب عليها الانضمام إليها ودفع الرسوم. وهذا يعني ان لها حجما كبيرا جدا فيما لو تم تفعيله. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فإن الامر يختلف. فالبحرين لديها ما بين اربعين إلى خمسين ألف شركة "سجل تجاري"، ولكن كثيرا من هذه الشركات ربما انها وهمية أو غير فاعلة، وعدد الشركات التي تعلم عنها الغرفة يبلغ نحو ستة آلاف شركة. وهذه الشركات ليست جميعها ذات نشاط في الغرفة، ولذلك فإن الاجتماعات السنوية أو الدورية لا يحضرها إلا عدد قليل جدا "أقل من مئة شخص". بعض المراقبين يعتقد ان هذا الوضع سيتغير مع اقتراب الانتخابات داخل الغرفة في 61 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وانه بدأت فعلا "قوائم انتخابية" تتحرك وتضم قدرات فاعلة من الرجال والنساء الذين نشطوا خلال الفترة الأخيرة للتعبير عن ارادة القطاع الخاص. حتى فترة قصيرة كان التجار يبتعدون عن السياسة، إلا أن الوضع الانفتاحي الحالي أوصل إلى البرلمان اعضاء انتخبهم الشعب، وبعض هؤلاء يبدو انهم ليسوا من الذين يهتمون بالتنمية الاقتصادية، ولذلك فإن عددا من الاقتراحات والنقاشات التي تداولها مجلس النواب وانتقلت إلى العالم الخارجي أضرت بالبيئة الاستثمارية. فالمستثمر ليس على استعداد لأن يضخ امواله في بلد مملوء بالتعقيدات البيروقراطية وبالتصريحات التي لا تهتم باجتذاب رؤوس الأموال المحلية والاجنبية بهدف تحريك عجلة التنمية. وعلى هذا الاساس، وبحسب "أبونبيل"، فإن قيادة الغرفة القادمة سيتوجب عليها ان تستفيد مما تم انجازه لحد الآن وان تدخل الساحة بحزم ووضوح اكبر وان تشارك في دعم المرشحين الذين يقتربون من اجواء الاصلاح الاقتصادي والشفافية ودعم دور القطاع الخاص