"الطرفان مخطئان" هذه الجملة التي نستطيع أن نخرج بها بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا من مشاهدة ورشة مناقشة وتفسير المرسوم بقانون "21" قانون الجمعيات الأهلية والتي نظمتها وزارة الشئون الاجتماعية للجمعيات الأهلية. لقد أخطأت الوزارة بمسئوليها كطرف أول عندما تركوا جميعا الورشة واعتمدوا على المستشار القانوني الذي أضع له العذر لعدم إلمامه بالخلفية التاريخية للجمعيات والقانون، كما أخطأت الوزارة في عدم وضع جدول أعمال للورشة يوضح للحضور البرنامج وآليات المناقشة. غياب الكادر لدى الوزارة أثر كثيرا في ممارساتها، وإنجاح فعالياتها، إلا ان الموقف يحسب أيضا للوزيرة فاطمة البلوشي التي كانت جريئة في أطروحاتها ودعوتها للمناقشة على رغم علمها بتحفظات وانتقادات الجمعيات للقانون، ونقص كوادرها. ومثلما أخطأ هؤلاء في الوزارة أخطأت الجمعيات الأهلية كطرف ثان في الورشة في طريقة التعامل مع المستشار القانوني للوزارة الذي قلنا انه لم يحسن الإدارة، إذ إن الجمعيات لم تعط المستشار أية فرصة لتصحيح ما أخطأ فيه، إذ كان من المفروض على الجمعيات التحلي بنوع من الصبر وعدم السعي إلى تأزيم الموقف، والذي كان ملاحظا أن المقصود من بعض الأطراف التي حضرت الورشة وتحمل معها عبء قانون الجمعيات السياسية والجدل الحاصل بشأنه ليصبه على قانون الجمعيات الأهلية. الحقيقة تقال: الطرفان مخطئان في التعامل، فالوزارة تمسكت بتفسير القانون لتتهرب من دعوة المناقشة، والجمعيات التي تمسكت بخطأ المستشار لتؤزم الموقف وتعلن الانسحاب الجماعي من الورشة. نقترح على الوزارة والجمعيات تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تعد لورشة واضحة الأهداف والمعالم وآليات التعاطي مع النتائج لمناقشة القانون. هذه اللجنة ستخفف العبء عن الوزارة وستشرك الجمعيات في حمل المسئولية، فالطرفان هدفهما الصالح العام، وإذا كان ذلك فتجاوز المشكلة هو الحل وليس التصعيد، وإلا فإن الطرفين سيبقيان مخطئان