قبل بدء المشروع الإصلاحي البحريني في 2001 كانت البحرين سباقة إلى الحديث عن دور المرأة والاعتراف بدورها في كل جوانب الحياة العامة المسموح بها آنذاك. وبعد الانفتاح بدأ الحديث عن ضرورة اشراك المرأة في العمل البلدي والنيابي، وسعت المرأة كثيرا من أجل ذلك ولكنها فشلت في الوصول الى أي من المناصب عبر الانتخاب، وكان ملجؤها الوحيد انتظار تعيينها في هذا المنصب أو ذاك. واذا كانت هناك التفاتة الى هذا الامر، فالجدير بالذكر دور قرينة جلالة الملك من خلال المجلس الأعلى للمرأة. ولكن المجلس ظل يعمل على جانب من الحياة العامة لأنه ذو صفة استشارية، ولان موقعه ليس محددا بصورة واضحة من الناحية الدستورية. ولكن في غياب اتحاد نسائي، أصبح المجلس هو القناة التي تمكنت من خلالها المرأة ايصال بعض وجهات نظرها. الحديث يدور حاليا حول امكان وصول المرأة عبر الانتخاب الى المواقع البلدية أو النيابية، ولكن هذا الحديث سيبقى نظريا، لأن المرأة مازالت عاجزة عن اقناع الرجل بضرورة الاعتراف بدورها. فمهما قيل عن أسبقية المرأة البحرينية في النشاط الاجتماعي والسياسي، فالحقيقة هي اننا في البحرين لا نختلف كثيرا عن اوضاع المرأة في دول الخليج الاخرى. فالمرأة مازالت تبعا لأجندة الرجل، والرجل مشغول بقضاياه وهو مازال لا يسيطر على مشكلاتها فكيف به يرعى مشكلات تتعلق بالمرأة أساسا. كانت هناك فكرة الكوتا التي كان بالإمكان فرضها لايصال المرأة الى المواقع القيادية عبر الانتخاب، الا ان الفكرة لم تتقدم كثيرا، كما ان من عيوب الكوتا الاتيان بنساء غير كفوءات احيانا ما ينعكس ذلك سلبيا على صورة المرأة وقدراتها. ولكن بإمكان المرأة ان تفرض نفسها من خلال الجمعيات ذات الجماهير الواسعة. فالجمعيات الأكثر حظا في الفوز في الانتخابات القادمة يتوجب عليها من الناحية المعنوية على الاقل ان تضم في قوائمها نساء ممن ينتمين اليها. ما معنى اعتماد هذه الجمعيات على اصوات النساء ولكن حين تأتي ساعة الاختيار تصبح المرأة مجرد ارقام تضاف الى الناخبين فقط؟ هل يعني ان هذه الجمعيات مازالت لا تعترف بدور المرأة؟ واذا كان كذلك، فلماذا لا تعلن ذلك صراحة؟