عطفا على النقاش الذي بدأناه يوم أمس، نواصل في هذه الحلقة نقاشنا لموضوع أداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام . 2005 رابعا العمر: يبلغ متوسط العمر في البحرين أكثر من 74 سنة مقارنة بـ 78 سنة في الكويت و82 سنة في اليابان الأفضل خليجيا وعالميا على التوالي. بيد أن معدل العمر يزيد عند الإناث في البحرين بحدود سنة ونصف السنة عن الذكور. المعروف عالميا أن الإناث يعشن لفترة أطول من الذكور. لكن يبقى سؤال مهم يتعلق بالوضع الصحي الحقيقي للمواطن البحريني والذي يبلغ سن التقاعد؟ ويعود هذا السؤال نظرا إلى انتشار الكثير من الأمراض المزمنة عند المتقدمين في العمر من بينها السكري. خامسا الفقر: لم تزود الجهات الرسمية إحصاءات عن الفقر في البحرين. وهذا بدوره يعني أن الحكومة لا تعترف بوجود مشكلة الفقر في البلاد. لاشك أن تدلل الكثير من المؤشرات على وجود "لا نقول انتشار" الفقر في البحرين من بينها قيام عشرات الصناديق الخيرية بتزويد مئات العائلات بالمعونات الشهرية "حقيقة تقوم هذه الصناديق بعمل الحكومة فيما يخص تقديم العون للأسر الفقيرة والمنتشرة في أرجاء المملكة". كما يلاحظ انتشار ظاهرة التسكع في الشوارع "ربما يكمن الحل في قيام السلطات بتأمين لقمة العيش لهؤلاء". بالإضافة هناك مشكلة تدني مستوى الأجور، إذ جاء في ندوة متخصصة أن 53 في المئة من العمالة البحرينية يحصلون على رواتب تقل عن 200 دينار شهريا. وحديثا قررت الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع بـ 200 دينار شهريا. سادسا إحصاءات أخرى: لأسباب غير معروفة لم تزود البحرين معلومات بخصوص مسائل حيوية تنصب في صلب التنمية البشرية مثل نسب السكان الذين يحصلون على مياه مأمونة فضلا عن عدالة توزيع الثروة في البلاد. ربما لا ترغب الحكومة في توفير هكذا معلومات لأسباب خاصة بها وليس من الصحيح الادعاء بعدم توافر هذه الإحصاءات. تدخل البرلمان المطلوب من البرلمان "بعد أن يعود البرلمانيون من عطلتهم الصيفية المطولة نسبيا والتي تمتد لنحو ثلاثة شهور" فتح تحقيق بشأن استمرار مسلسل تراجع ترتيب البحرين في تقرير التنمية البشرية. المعروف أن تقرير التنمية البشرية يعتمد على ثلاثة معايير في تقييمها للدول وهي أولا العمر المتوقع عند الولادة، وثانيا نسبة المتعلمين، وثالثا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنه يعتمد على ثلاثة مؤشرات وليس مؤشرا واحدا مثل الدخل. كل ما في الأمر أن تقرير التنمية البشرية يعكس بالضرورة مدى نجاح أو فشل السياسات المتبعة. للتوضيح فإن دعوتنا للبرلمان لمناقشة المسألة لا تتعلق بحصول قطر على المرتبة الأولى عربيا وحلولها مكان البحرين. فقطر دولة شقيقة نتمنى لها المزيد من التوفيق. بل تكمن العلة في خسارة البحرين ثلاث مراتب في تقرير العام 2005 وثلاث مراتب أخرى في تقرير العام 2004 أي 6 مراتب في غضون سنتين. فقد تراجع ترتيبنا العالمي من المركز رقم 37 في العام 2003 إلى المركز 43 في العام 2005 وهو أمر لا يمكن قبوله بأية حال من الأحوال. على أقل تقدير يؤكد مسلسل تراجع البحرين في تقرير التنمية البشرية وجود أخطاء بحاجة إلى المعالجة. نأمل أن تبدأ الحكومة بمراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية والتنموية ومعرفة مواطن الخطأ ومن ثم اتخاذ السياسات الكفيلة بوقف هذا التراجع غير المقبول.