ذكرت الشبكة العربية لحقوق الإنسان أن "القضاء الهولندي قرر إيقاف المستحقات المالية الموجهة إلى الحزب الإصلاحي المسيحي وهو أحد أهم "الأحزاب الإصلاحية البروتستانتية المتشددة". ويتبنى "الحزب الإصلاحي المسيحي" منذ العام 1997 في لائحته الداخلية بنودا تمنع المرأة من الانضمام إلى عضويته. ويرفض مشاركة المرأة في الحياة السياسية باعتبار أن الرجل هو "وكيل المرأة"؛ ولذلك يتبنى الحزب عدم جواز عضوية المرأة به، ولكن "يمكن أن تبقى مساندا من الخارج". وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكومة الهولندية وقعت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي الاتفاق الدولي للمساواة بين المرأة والرجل. ولذلك، فإن الحكومة ملزمة بموجب هذا الاتفاق بأن تضع قوانين للتصدي للتمييز ضد المرأة في الحياة السياسية وغيرها من سائر مناحي الحياة العامة. وجاء حكم المحكمة بناء على دعوى قضائية من جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني الهولندية المدافعة عن حقوق المرأة، والتي طالبت المحكمة بإلزام الحزب المسيحي "المتشدد" بالتوقف عن إعاقة مشاركة المرأة في عضويته