أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا بمناسبة صدور قرار قضائي تونس يمنع عقد مؤتمرها السادس، وجاء في البيان الذي تلقت "الوسط" نسخة منه: "أن علاقة السلطة بالرابطة اتسمت في الغالب بحال من التوجس وسيطرت عليها أجواء الأزمة المفتوحة. فقبل سنة 1987 حاولت السلطة أن تسحب البساط من تحت أقدام الرابطة، وذلك من خلال تأسيس جمعية بديلة عنها، غير أن مقاطعة الأوساط الحقوقية والديمقراطية على الصعيدين الداخلي والدولي لتلك الجمعية أفشل المحاولة وأفضى إلى اندثار تلك المنظمة الوهمية التي عين على رأسها وزير داخلية سابق". وأضاف البيان الذي وقعه رئيس الرابطة المختار الطريفي "على رغم حال الاستقرار والتفاعل الإيجابي التي اتصفت بها العلاقة بين الطرفين طيلة سنوات 88 و89 و،90 فإن أجواء الاحتقان سرعان ما عادت من جديد بسبب تعدد الخروقات في مجال حقوق الإنسان، وتصدي الرابطة لها. وقد بلغت الأزمة التي اندلعت مع تعديل قانون الجمعيات في ابريل/ نيسان ،1992 أوجها بصدور قرار تجميد نشاط الرابطة يوم 13 يونيو/ حزيران .1992 وقد أصدرت الرابطة يومها وثيقة تحت عنوان: "دفاعا عن الرابطة" وضعت الخلاف مع السلطة في إطاره الصحيح". وأوضح أنه بعد المؤتمر الخامس، توالت القرارات التعسفية التي كانت ترمي إلى تجميد نشاط الرابطة، أو تحجيم دورها وتهميشها. وقد تجلى ذلك من خلال اللجوء إلى الوسائل الآتية: المحاصرة القضائية: التي قال البيان إنه سبق أن تم اللجوء إليها بشكل مكثف وغير مبرر ضد منظمة مستقلة مثلما حصل مع الرابطة. والتعتيم الإعلامي: إذ استمرت السلطة في ممارسة التعتيم الإعلامي على أنشطة الرابطة وبلاغاتها، بحسب بيان الرابطة وكذلك، ما أسماه البيان غلق باب الحوار، إذ تعمدت السلطات رفض الحوار مع الهيئة المديرة الحالية، إذ لم يقع استقبال رئيس الرابطة أو أي عضو من أعضاء الهيئة المديرة من قبل أي وزير في الحكومة بما في ذلك وزير الداخلية، ولم تتم دعوة الرابطة إلى أي مناسبة وطنية تهم حقوق الإنسان والعمل الجمعياتي. فضلا عن المحاصرة المالية: إذ يؤكد البيان أنه لم تعد تخفى على أحد الجهود التي بذلتها السلطة ولاتزال لحرمان الرابطة من التصرف في المنحة المالية التي حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي. وخلافا لما يقال من أن سبب ذلك يعود إلى وجود عقبات قانونية، فإن الهدف الحقيقي من ذلك هو إضعاف الرابطة، وشل عملها وإجبارها على الخروج من مقرها المركزي الذي أصبح يشكل محورا رئيسيا لكل ما يتعلق بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات في البلاد