عصفت أمس رياح الاستقالات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إذ أعلن نائب رئيس الجمعية حسن مشيمع، وعضو الإدارة عبدالجليل السنقيس، وعضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي استقالاتهم من الجمعية، احتجاجا على رغبة الجمعية في التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، وترددت أنباء عن استقالة شبه مؤكدة للناشط السياسي عبدالوهاب حسين، ولعضو الجمعية السيد كامل الهاشمي، وسيقدم عدد من أعضاء الجمعية استقالاتهم وهم: عبدالرضا الصفار، سلمان عبدالحسين، لبيب الشهابي وأحمد العريض. وتم إعلان الاستقالات في مسجد الإمام الصادق "ع" في منطقة القفول مساء أمس. من جانبها، قالت إدارة جمعية الوفاق إنها ستجمد استقالة مشيمع والسنقيس لمزيد من التشاور، وأنها ستبعث لهما رسائل تحثهما على إعادة النظر في استقالتيهما، وصرح مشيمع لـ "الوسط" بأن استقالته نهائية لن يعود عنها. إلى ذلك أكد مصدر مطلع في إدارة جمعية "العدالة والتنمية"، أنها تدرس حاليا عدم التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، وأنها إما ستبقى تحت قانون الجمعيات والأندية أو سيتم حلها، تمهيدا لعودة أعضائها إلى الوفاق. وعلى صعيد متصل أكد مصدر قريب من عضو إدارة الوفاق المستقيل سابقا نزار البحارنة، أن البحارنة ومجموعة من رفاقه لن يؤسسوا جمعية سياسية حاليا بناء على نصيحة من علماء الدين، وانهم سيدرسون العودة للجمعية، خصوصا بعد صعود خط التيار المعتدل داخل الوفاق. وذكرت مصادر وفاقية، أن البديل لمشيمع والسنقيس، سيكونان: الرئيس الحالي للهيئة الاستشارية للوفاق السيد محسن الموسوي الذي حصل على 210 اصوات في انتخابات الجمعية الأخيرة، والناشطة زهراء مرادي التي حصلت على ،194 وسيكون البديل الثالث في حال عدم قبول الموسوي أو مرادي شغل منصب في إدارة الوفاق، هو عادل عبدالله الحاصل على 126 صوتا.

الجمعية تجمد الاستقالات لدراستها والموسوي ومرادي بديلان

مشيمع والشهابي والسنقيس يستقيلون من "الوفاق" والبحارنة و"التنمية والعدالة" يدرسان العودة

القفول-حسين خلف

أعلن أمس كل من نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، وعضو إدارة الجمعية عبدالجليل السنقيس، وعضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي استقالتهم من الجمعية، إحتجاجا على نية الجمعية الانضمام تحت قانون الجمعيات السياسية الصادر حديثا، وترددت أنباء عن استقالة شبه مؤكدة للناشط السياسي لعضو الوفاق المؤسس عبدالوهاب حسين، فيما سرت أقاويل عن استقالة مرتقبة لعضو الجمعية عالم الدين السيد كامل الهاشمي، وسيستقبل أيضا: سلمان عبدالحسين لبيب الشهابي، أحمد العريض، عبدالرضا الصفار وذكرت إدارة جمعية الوفاق انها ستجمد استقالة مشيمع والسنقيس، وأنها سترسل لهما رسائل رسمية تحثهما على إعادة النظر في استقالتيهما، ومن جانبه قال مشيمع لـ "الوسط" إن استقالته نهائية لن يعود عنها. واوضح انه سيدرس المشاركة في أي تنظيم وطني يعلن عنه. وتم إعلان الاستقالات في مسجد الإمام الصادق "ع" في منطقة القفول بعد صلاة العشاءين مساء أمس الجمعة، وسط حضور جماهيري ذرف بعضهم الدموع، ألما على ما أسماه أحدهم "المسألة التي لم تكن بحاجة لهذه المواقف الشديدة، التي تؤثر على الجمعية". وذكرت مصادر وفاقية، أن البديل لمشيمع والسنقيس، سيكونان: الرئيس الحالي للهيئة الاستشارية للوفاق السيد محسن الموسوي الذي حصل على 210 أصوات في انتخابات الجمعية الأخيرة، والناشطة زهراء مرادي التي حصلت على 194 صوتا، وسيكون البديل الثالث في حال عدم قبول الموسوي أو مرادي شغل منصب في إدارة الوفاق، هو عادل عبدالله وهو أكاديمي يعمل في جامعة البحرين، وحصل على 126 صوتا.

رسالة الاستقالة

وفي كلمة ألقاها مشيمع في تأثر عاطفي: "أتقطع ألما وأذوب حسرة وتثور من جرحي دماء، وكأني أتجرع السم لأعبر عن رأيي وموقفي إزاء القانون الجائر والمكبل للحريات، الذي فرضته الدولة وشارك فيه من يدعي أنه ممثل للشعب لتحاصر الجمعيات السياسية ومنها جمعية الوفاق في الزاوية الضيقة والحرجة، وليكشف عن زيف الشعارات التي تلوح بها الدولة عن الإصلاح والديمقراطية". وأضاف مشيمع: "لقد أسس الحكم وبالتعاون مع المجلسين، من خلال هذا القانون الظالم والقوانين المقبلة، ترسيخ معالم الدولة البوليسية القمعية وإفراغ المعارضة من محتواها ومضمونها الحقيقي، ومصادرة حريتها واستقلالها إمعانا في إذلال الناس وتركيعهم، فكيف تعاطت الجمعيات السياسية ومنها الوفاق مع هذا القانون؟، وهذا يقودنا إلى الحديث عن المنهج السياسي الذي سلكته المعارضة وأهمية علاقة هذا المنهج مع الملفات الساخنة والعالقة كالتجنيس، البطالة، التمييز والفساد الإداري والمالي ويأتي على رأس كل الملفات الملف الدستوري الشائك، فمنذ تغيير الدستور وبالتحديد في النادي الأهلي، مرورا على قرار المقاطعة الذي كان صحيحا في نفسه، لكنه لم يتم تفعيله بالحرفية السياسية المؤثرة والفاعلة، ما أدى إلى تململ الناس وارتفاع الأصوات بالمشاركة وتعريجا على العريضة الشعبية وما رافقها من تنازلات، إذ توالت الضربات الحكومية وتصعيداتها، ولا يزال مسلسل الخروقات والتعدي على حقوق الإنسان ومنها الضرب المفرط للعاطلين وصولا إلى القانون الذي نعيش تداعياته وتأثيراته الخطيرة على عموم الساحة السياسية والوطنية". وقال مشيمع إن "الشرعية للحق لا للقانون، ففي إطار التسويق للقانون يتم الحديث عن أن عدم التسجيل يعني العمل خارج الشرعية، وهنا تجدر الإشارة إلى مقطع لأحد المحاضرين المصريين وهو يتحدث عن حركة كفاية المصرية، إذ أقامت تلك الحركة شرعيتها على مفهوم الحق وليس على مفهوم الترخيص، الذي يتمسك به التشريع الجمعياتي، وهو مفهوم منح الدولة لا مجرد اختصاص حجب الشرعية عن الجمعيات بل سيطرة فعلية وقانونية على جميع أوجه الفضاء الجمعياتي وعلى شروط حياة وموت الجمعيات". وانتقد مشيمع آلية اتخاذ القرار في الجمعية بشأن قانون الجمعيات قائلا: "كنت قد أشرت على بعض الإخوة في الإدارة بضرورة طرح الخيارات المختلفة، بشكل موضوعي من دون تسويق رأي معين وشرح ذلك إلى الناس، خصوصا أعضاء الجمعية ليعبر الأعضاء بكل حرية وقناعة عن خيارهم كما ألمحت إلى ضرورة معرفة رأي سماحة الشيخ عيسى قاسم وسماحة السيد عبدالله الغريفي في الخيارات المطروحة قبل عرضها على الجمعية العمومية، لتفادي أية بلبلة أو إرباك، ويؤسفني أن اللقاءات المناطقية وخصوصا التي حضرتها وشهدتها شخصيا لم تتم وفق الآلية الصحيحة". وتابع مشيمع: "كيف نحل التناقض بين دستور 2002م وهو أبو القوانين ثم قبول قانون يولد من رحمه، ثم الاعتراف بالدستور نفسه عبر القبول بالقانون وتغيير النظام الأساسي وفقه، ثم أين قرارات المؤتمرين الدستوريين، وترسيخ القبول بالقانون الذي يعني القبول بالدستور وأين المرجعية والسقف الذي حددناه في المؤتمرين؟". ولما كنت من أول المبادرين إلى طرح فكرة تأسيس الجمعية فقد كنت شديد التعلق بالمؤسسة والحرص على صيانتها والدفاع عن مكتسباتها إذ اعتبرتها بيتي الثاني وعلى رغم تحفظاتي على المنهجية والآلية التي تم التعامل بها مع مجمل القضايا والملفات فقد تعايشت معها ودافعت في كثير من المحطات عن آراء ومواقف لم أكن مقتنعا بها من أجل وحدة الوفاق ومن أجل المصلحة العامة إلا أنني أرى أن تلك المنهجية والآليات المتبعة قد أدت إلى ضعف الأداء وأخشى أن تؤدي من خلال قناعاتي إلى الأسوأ وهذا ما زادني ألما وحيرة، هذه الأسباب وغيرها مما لا مجال لاستعراضه وتفصيله دفعتني لتوضيح موقفي المتمثل في الآتي: كنت دائما أدعو الله وأبذل جهدي أن أكون مخلصا له سبحانه وأن يوفقني لخدمة عباده ما استطعت بعيدا عن الموقع ولهذا كان حرصي الشديد على موقع الوفاق وقوتها كمؤسسة لا كمبنى انبثقت من أجل خدمة الناس وتحقيق مطالبهم أما وأنا أرى ومن خلال فهمي القاصر ومن خلال متابعاتي وتجاربي المتواضعة أن الوفاق ذات الامتداد الشعبي الواسع والتي أعلنت مع الجمعيات المتحالفة في مؤتمرين دستوريين إصرارها على دستور عقدي ورفعت شعارات المطلب الدستوري أولا. هذا الصرح الشامخ يتهاوى تحت مطرقة القانون ويتنازل عن قوته واستقلاله تحت مبررات لا أراها مقنعة".

قرار نازف

وأضاف مشيمع: "هذا المشهد شكل لي صدمة وجرحا داميا لا يندمل، فبدأت قناعاتي تختمر وأفكاري تتصارع، كل هذا حدث بعيد طرح القانون قبل سفري إلى لندن، إلا أن ما عزز القناعة لدي الآليات التي تم اتباعها في التعامل مع القانون. لذلك كله قررت وقلبي ينزف ألما ويتقطع حسرة الانسحاب من الجمعية التي كانت وستظل تسري في عروقي وقد قدمت رسالة الاستقالة إلى الإدارة اليوم". وعلى الفور ضج المسجد ببعض الهتافات، وعلت وجوه بعض الحاضرين حيرة وارتباكا، فيما بدا بعضهم متجهما والآخر حزينا، إذ توقع البعض أن يعدل مشيمع عن رأيه بعد التقائه الشيخ عيسى قاسم مساء أمس الأول. وأعرب مشيمع عن تقديره واحترامه لمجلس إدارة الجمعية، مشيرا إلى: "إنني وفي الوقت الذي اختلفت فيه مع أحبتي وإخواني في الوفاق، في الآليات والمنهجية السياسية. إلا أنني أكن لهم كل الود والتقدير ونرجو أن نعمل جميعا من أجل أهداف ومصالح الوطن وأن نبتعد ما استطعنا عن أساليب التخوين والتسقيط وأن يكون لكل منا كل الحق في الدفاع عن قناعاته بعيدا عن الشخصنة وفي إطار التعامل الإسلامي والحضاري".

السنقيس: رفاقنا "شروا" تذاكر المشاركة

من جهته أعلن عضو إدارة الوفاق عبدالجليل السنقيس استقالته، وقال خلال كلمة ألقاها على الحضور: "في حال التسجيل في هذا القانون، فإنه لا مناص لمن سجل أن يدخل في العملية السياسية، على رغم عدم تحقق أي من المطالبات أعلاه ومن دون تقديم أي ثمن أو تنازل، وبالتالي سيكون تنازلا مذلا للمعارضة، لا يبرر المقاطعة في السنوات السابقة. ولذلك فإنني أعتبر التسجيل مصيدة إذ يتضمن إقرارا واعترافا بدستور 2002 ومؤسساته". وأضاف السنقيس: "إذا أردنا أن نحدث أي تغيير فلن يتحقق إلا من خلال المعارضة المدنية الشاملة. والمقترح أن تتحول الجمعيات - لا أن تحل نفسها - إلى مؤسسات حزبية وطنية تأخذ على عاتقها المطالبة بالمشاركة في صناعة القرار من خلال استخدام كل وسائل الضغط السلمية المتاحة داخل وخارج البحرين. المطروح هو عدم إدخال المؤسسات السياسية الأهلية في مصيدة هذا القانون الذي سوف يمسك بزمام تحركاتها، ويسلبها أهم ورقة ألا وهي الورقة الشعبية. البديل إذن هو أن تتحول هذه المؤسسات إلى أحزاب علنية تسعى للضغط من أجل نيل الحقوق المسلوبة باستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة. لا نرى التسجيل تحت القانون، وفي الوقت ذاته، ننادي بعدم حل الوفاق أو الجمعيات السياسية المناضلة، بل بتحولها لمؤسسات ذات أطر حزبية، وسوف لن نقف أمام من يرى القدرة على العمل من خلال التسجيل في القانون، ولكننا في ذات الوقت لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نكون سلبيين، بل سنقوم بعقد التشاورات مع الأطياف الوطنية المختلفة للبحث عن صيغة توافقية تجمع وترص صفوف المعارضة من أجل العمل خارج إطار هذا القانون، ومتى ما تبلور شيء في هذا الاتجاه، فسوف يعلن عنه. وسيكون مبدأ أي تحرك مستقبلي هو مقاطعة الانتخابات المقبلة في ،2006 ما لم يتم إحداث تغييرات مجزية ومتوافق عليها تأخذ في الاعتبار الجوانب الخاصة بالسلطة التشريعية والدوائر الانتخابية والتي تمتاز حاليا بعدم مساواتها بين المواطنين وببعدها الطائفي". واختتم السنقيس حديثه بالإشارة إلى الذين سيقبلون بالتسجيل سيشاركون في الانتخابات البرلمانية، بقوله: "لقد حزم أخوة لنا في الجهاد والنضال أمتعتهم وشروا تذاكر قطار المشاركة، ونحن لا نتوخى من الحكم أن يتفهم ويسهل عليهم المشاركة في لعبة الظاهرة الصوتية، ولن يقدم أي تنازلات لهم أو يقوم بتغييرات دستورية تحد من تسلطه. نقول لأخوتنا رافقتكم السلامة ولاتثريب عليكم، لقد اجتهدتم، ونأمل أن توفقوا، فلا شك لدينا في نواياكم. ولكن دعونا نتخلف عنكم ونختلف معكم. أعذرونا أيها الأحبة، فلن نكون من يسعى أن يضع العصا في عجلة تحرككم. لكم قناعاتكم ولنا قناعتنا، فاختلافنا في الموضوع وليس في الحكم. نتمنى لكم التوفيق، ونلتقي على درب الخير والمحبة أخوانا في الله، نبتغي رضاه، وإن اختلفنا في الوصول لذلك، ورسالة نوجهها للجميع، من ساير ومن اعترض، أن لا يسمح للأصوات النشاز أن توغر صدر الإخوة على بعضهم البعض، ونرجو من أصحاب الأقلام والصحافة، أن لا تصطاد في الماء العكر، وأن لا تسعى لإثارة المشاعر وتحول الاختلاف في وجهات النظر إلى خلاف يتحارب عليه الإخوان".

الشهابي: خطابي هجومي

ومن جانبه ألقى عضو حركة أحرار البحرين في لندن سعيد الشهابي، خطابا ملتهبا شديدا ضد جمعية الوفاق، قال فيه: "لم تعد "الوفاق" الجمعية التي شاركنا في تأسيسها، مؤسسة قادرة على حمل أعباء النضال الوطني، خصوصا بعد ان أصبح وجودها هو الهدف، بعد ان كان الوسيلة لتحقيق الأهداف الكبرى لشعبنا. ويأتي التوجه للتسجيل ضمن قانون الجمعيات القمعي، المسمار الأخير في نعش روح المعارضة لدى الجمعيات التي تقبل بالانصياع من دون اعتراض حقيقي. فمنذ صدور ذلك القانون السيىء الذكر، انشغلت الجمعيات بمناقشة التسجيل أو عدمه، ولم تتحرك لإسقاطه أبدا، تماما كما فعلت إزاء القوانين القمعية، لم يعد أمامنا ونحن أمام هذا الوضع المؤلم، سوى خيار إعلان الاستقالة من عضوية الجمعية، حفاظا على ما تبقى من روح المقاومة لمن يبقى خارج هذه التشكيلات، ورغبة في الإبقاء على العلاقات الأخوية ا لطيبة مع إدارتها الموقرة، والابتعاد عن التنازع والتثالب والتصارع. سنتعاون مع إخوتنا فيما يمكن التعاون فيه، ويسود بيننا الاحترام عندما نختلف. نؤكد مرة أخرى، رفضنا المطلق للمهاترات والتراشق والتنابز، فهي ليست من شيمنا". إلى ذلك عقدت أمس إدارة جمعية الوفاق، اجتماعا طارئا لمناقشة استقالة مشيمع و السنقيس، وأصدرت بيانا أعلنت فيه أنها: "قررت تأجيل البت في طلبي الاستقالة من الأخوين الكريمين لإتاحة المجال لمزيد من التشاور". وجاء في البيان: "ناقشت الإدارة الحيثيات المحيطة بطلب الاستقالة، وقرر ت تأجيل البت في طلبي الاستقالة من الأخوين الكريمين لإتاحة المجال لمزيد من التشاور.وقد أشاد أعضاء الإدارة بمكانة الأخوين الكريمين ودورهما البارز في العمل الجهادي الوطني وتاريخهما النضالي الناصع، وعبروا عن تقديرهم الكبير للأدوار التي قاما بها، وما قدماه من إسهامات جليلة لمسيرة العمل الوطني وفي خدمة الجمعية، والقضايا التي ناضلت من اجلها وأكد مجلس الإدارة على عدد من الثوابت، في منهجية العمل للجمعية منها: احتضان كافة الاراء وحرية الاختلاف، مع التأكيد على احترام كافة وجهات النظر والتحلي بأدب الحوار والاختلاف. وأكد مجلس الإدارة أن الجمعية ماضية في دربها النضالي المتمثل في إحقاق الحقوق الوطنية، والمطالبة بوجود سلطة تشريعية كاملة الصلاحية، والاهتمام بكل القضايا التي تهم المواطنين كالتمييز والتجنيس والبطالة والفساد الإداري والمالي، وغيرها من القضايا التي تصب في صالح تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".

"العدالة" ونزار البحارنة سيعودون للوفاق

إلى ذلك أكد مصدر مطلع في إدارة جمعية العدالة والتنمية، التي كان معظم أعضائها في جمعية الوفاق، ولكنهم استقالوا وأسسوا جمعية أخرى بهدف المشاركة في الحياة النيابية، ان الجمعية تدرس حاليا بجد عدم التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، وأن الجمعية إما ستبقى تحت قانون الجمعيات والأندية أو سيتم حلها، تمهيدا لعودة أعضائها إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. ومن جانب آخر أكد مصدر قريب من عضو إدارة الوفاق المستقيل سابقا نزار البحارنة، أن البحارنة ومجموعة من رفاقه الذين كانوا ينوون تأسيس جمعية سياسية أخرى، تمهيدا للمشاركة في الحياة النيابية، وذلك بعد أن اجتمعوا قبل شهر ونصف مع كبار علماء الدين، الذين نصحوهم بعدم تأسيس جمعية سياسية حاليا، ويتوقع أن تشهد جمعية الوفاق عودة مجموعة نزار البحارنة، خصوصا بعد صعود خط التيار المعتدل داخل الجمعية، وتواتر أنباء عن توجه الجمعية للمشاركة في الانتخابات النيابية.