توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب عام ألقاه الثلثاء الماضي بألا يتسامح مع "فوضى السلاح". وقال إن الأسلحة المشروعة هي فقط التي تحملها قوات الأمن الفلسطينية. وقال رئيس ديوان الرئاسة إن عباس يستهدف البدء قريبا بنزع سلاح الجماعات النشطة الصغيرة ويريد أن يلقي ناشطو حركة "حماس" سلاحهم بعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في يناير/ كانون الثاني. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات: "نريد إنهاء كل صور الوجود المسلح في الشوارع". هذه اللغة التي تستخدمها السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بسلاح المقاومة مستفزة، وخصوصا أنها لا تتحدث عن "السلاح العبثي" الموجود فعلا في الأراضي الفلسطينية وإنما كل السلاح ماعدا سلاح الشرطة الفلسطينية. هذا الكلام يكون مقبولا لو أن فلسطين كلها تحررت وما عاد المحتل الإسرائيلي جاثما على الجزء الأكبر منها، ولكن لا يجوز أنه كلما كان هناك ضغط على الرئيس الفلسطيني يتحدث عن سلاح المقاومة الطاهر وكأنه أداة جريمة يجب مصادرته، ويتم تناسي الأبطال الذين هذا هو سلاحهم الذي تمكنوا بقوة إيمانهم وبه من دحر العدو الصهيوني من غزة وسينجحون بالسلاح ذاته من دحره من باقي الأراضي الفلسطينية. ولم يذكر أي مسئول فلسطيني بعد كيف سيقنع عباس هذا العدد الكبير من الفصائل بنزع سلاحها. وقال معين رباني من المجموعة الدولية لبحوث الأزمات "السلطة الفلسطينية لا تنوي نزع سلاح جماعات النشطين بالقوة. هي ليست في موضع يسمح لها بالقيام بذلك. إنها "الجماعات" قوية جدا". وأضاف رباني "هذا أيضا خط أحمر وأي أحد يتجاوزه سيدفع ثمنا باهظا فيما يتعلق بالرأي العام". وتعهدت حركات المقاومة بعدم إلقاء سلاحها أبدا مادامت هناك أجزاء من فلسطين مازالت محتلة، كما تعهدت بعدم استخدام أسلحتها إلا في قتال "إسرائيل". أتصور أنه ينبغي على السلطة الفلسطينية مراجعة خطابها تجاه المقاومة وسلاحها وإذا تم الحديث عن "فوضى السلاح"، فيجب فصله عن سلاح المقاومة والاعتراف بالدور الكبير الذي تقوم به من دون تناقض.