قال عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب البرلماني عثمان محمد شريف: "إن مشروع عراد الإسكاني بانتظار استملاك الأراضي الواقعة في منطقة الحزام الأخضر في عراد لعمل المشروع الإسكاني عليها"، مشيرا إلى "اتصالات ومباحثات تجرى في الوقت الحالي لإنهاء استملاك هذه الأراضي". جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "المشروع الإسكاني في عراد" في مجلس أحمد جناحي مساء أمس الأول. وتحدث شريف عن فكرة المشروع الإسكاني في عراد، وقال: "فكرة المشروع التي بدأت في العام 2004 جاءت نتيجة كثرة الطلبات الإسكانية لأهالي المنطقة من قسائم ووحدات سكنية وقروض التي يعود بعضها إلى 10 أو 15 عاما مضت بالإضافة إلى افتقار عراد إلى أي مشروع إسكاني خلال السنوات الماضية، وقد تحدثت مع وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر عن هذا الموضوع وشكا الوزير من قلة الأراضي التي يمكن تنفيذ مشروع إسكاني عليها لأهالي عراد، فعرضت على الوزير إمكان الاستفادة من أراضي الحزام الأخضر في المنطقة لإقامة المشروع الإسكاني". وأضاف شريف "وقد كلف الوزير فريق عمل من الوزارة لعمل مسح على المنطقة، واتضح أن المنطقة تضم 46 هكتارا وبعد حصر الأملاك تبين أن جزءا منها يقع ضمن الأملاك الخاصة وبعضها تعود ملكيته للبلدية والأوقاف "الجعفرية والسنية" وأموال القاصرين، وقد حصلنا على موافقة مبدئية من قبل إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية على تعويضهم بأراضي أخرى". واستطرد قائلا: "وبعد المسح تبين أن كلفة استملاك الأراضي تصل إلى 17 مليون دينار بحريني، فتم العمل من خلال لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2005 - 2006 على إدراج موازنة هذا المشروع فيها، وقد استطعنا إدراج 9 ملايين دينار في موازنة العام 2005 و8 ملايين دينار في موازنة العام ،2006 على أن تكون كلفة الإنشاء نحو 9 ملايين دينار". وأفصح شريف عن لقاء عقده مع وزير الأشغال والإسكان خلال الأسبوع الماضي للتباحث بشأن آخر تطورات المشروع، وقد ذكر الوزير أن 17 مليون دينار وهي الكلفة الإجمالية لاستملاك الأراضي والموزعة على موازنتي 2005 - 2006 تم تقديمها لتكون في موازنة العام 2005 من أجل تسريع المشروع، على حد تعبيره. وأشار شريف إلى "أن مشروع عراد الإسكاني يضم الكثير من الخدمات من مساجد ومدارس إلى جانب 290 وحدة سكنية و400 قسيمة، وسيكون القرار النهائي بشأن ذلك متروك إلى استشاري المشروع". وأوضح شريف أنه طلب من الوزير الجودر أن تكون الأولوية في توزيع القسائم والوحدات السكنية لأهالي القرية كون المشروع يقع ضمن مخطط عراد فضلا عن حاجتهم الماسة لإيجاد منازل. كما نقل عن الجودر وعده بأن المشروع لن يؤجل لعدم وجود عوائق تحول دون تحقيقه وخصوصا أن وزارة المالية رصدت الموازنة. وفيما يتعلق بالقسائم السكنية أوضح أنها ستباع على المستحقين بسعر رمزي لكنها ستكون مشروطة لضمان عدم التصرف بها وسيحصل المشترون على قروض ميسرة من بنك الإسكان لبنائها مستقبلا. ورأى شريف "أن الآلية المتبعة من قبل وزارة الأشغال والإسكان لن تحل المشكلة الإسكانية في المنطقة، فالقطاع الخاص لابد أن يشارك في دعم هذه المشروعات وذلك من خلال توفير الدولة للمستثمرين ضمانا حكوميا يكفل مساهمتهم في هذه المشروعات"، مشيدا في الوقت ذاته بتوجه الوزير فهمي الجودر في التعاطي مع المشكلة الإسكانية. وأكد شريف "ضرورة تغير سياسة الدولة في التعاطي مع المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين" مقترحا الاستفادة من أموال التقاعد والتأمينات، إذ قال: "يمكن الاستفادة من أموال التقاعد والتأمينات في حل المشكلة الإسكانية فلو تم توظيف - على سبيل المثال - 30 في المئة من أموال التقاعد والتأمينات فإن ذلك سيساعد على تنفيذ بعض المشروعات الإسكانية". وكانت وزارة الأشغال والإسكان أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إنشاء مشروع إسكاني في منطقة عراد يتسع إلى نحو 600 أسرة بكلفة تصل إلى 26 مليون دينار على مساحة تبلغ 36 هكتارا ويشمل المشروع إنشاء 290 وحدة سكنية وهي منازل وشقق فضلا عن توفير 400 أرض لتوزيعها على المستحقين بقروض ميسرة. ولم تحدد الوزارة فترة زمنية لتنفيذ المشروع، لكنها قالت إنه سيتم على مرحلتين بعد أن تم إدراج كلفته في موازنة الدولة للعامين 2005 - 2006 ويقع المشروع ضمن الحزام الأخضر وهي المنطقة الواقعة قرب قلعة ودوحة عراد