أكد عضو الكتلة الاسلامية في مجلس النواب عيسى بن رجب، ان المناقشات مازالت جارية بشأن مقترحه برغبة الذي تقدم به في دور الانعقاد الماضي بشأن "مطالبة الحكومة بوضع خطة لتوفير فرص عمل للبحرينيين الداخلين إلى سوق العمل حتى العام 2010"، مشيرا إلى أنه طالب الحكومة وفقا للمقترح ذاته باقرار أعداد العاطلين واعلانها، ووضع برنامج للقضاء على العدد الكبير من العاطلين عن العمل. كما أكد بن رجب ضرورة أن تفصح الحكومة عن برنامجها بشأن حل مشكلة العاطلين للمجلس إن وجد، كون المجلس معنيا بالأمر على اعتبار أنه يقوم بدور الرقيب على أعمال الحكومة، مبررا أسباب مطالباته بخطة تستمر حتى العام ،2010 إلى ضرورة ألا تقتصر خطة عمل الحكومة على عام واحد فقط. كما أكد في الصدد ذاته نيته التقدم باقتراحات بقانون في دور الانعقاد المقبل، رافضا الاعلان عنها في الوقت الحالي، مكتفيا بالتأكيد أنها تصب باتجاه رفع مستوى المعيشة لدى المواطن البحريني، وكذلك بالتركيز على قضايا أخرى تهم المواطنين كالاسكان. كما تطرق بن رجب في حديثه إلى الاقتراح بقانون الذي تقدم به في الدور الماضي بشأن "التقاعد المبكر الاختياري لمن بلغ سن الخمسين فما فوق من موظفي القطاع العام"، مؤكدا أنه في حال اقرار القانون فسيتم توفير نحو سبعة آلاف وظيفة، موضحا أن المقترح ينص على أن تشتري الحكومة الأعوام المتبقية للمتقاعدين على أن ترفع الفوائد بدلا من 3 في المئة لتصبح 4 في المئة، مشيرا إلى أن الاقتراح قد أقر من قبل اللجنة التشريعية، وحظي بموافقة غالبية أعضاء لجنة الخدمات، وأنه من المتوقع ان تتم مناقشته مع بدء دور الانعقاد المقبل بعد أن أخذ وقته في النقاش، مؤكدا أن الكثير من الكتل رحبت به وأنه من المتوقع أن يلقى القبول المتوقع له. ويتضمن المقترح رفع المدة الافتراضية التي يمكن لمنتسبي الحكومة شراؤها من 5 إلى 10 اعوام، الأمر الذي يرفع سقف موازنة الهيئة العامة للتقاعد، موضحا في المذكرة الايضاحية للمقترح أنه جاء في المادة "13" من الدستور في البند "أ" ان العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب، كما جاء في المادة "16" بند "ب"، المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون. وقال: "بما ان عدد الموظفين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية، التي تصل أعمارهم 50 عاما ودون 55 عاما يبلغ نحو سبعة آلاف موظف، فإن تبني هذا القانون لهؤلاء الموظفين سيساعد على توفير سبعة آلاف وظيفة يمكن شغلها من قبل العاطلين عن العمل. ولتطبيق هذا القانون يمكن للحكومة رفع المدة الافتراضية التي يمكن شراؤها من قبل الدولة إلى عشرة أعوام وهذا يلزم تعديل بعض نصوص القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمواد التي يلزم تعديلها، والمادة من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1978 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة ،1975 وذلك من دون الاخلال بالقانون بالنسبة إلى التقاعد الاعتيادي وفقا للقانون الأصلي، على ان تكون فترة هذه التعديلات مرهونة بفترة سريان هذا القانون. وعليه فإن عملية الشراء سترفع موازنة الهيئة العامة للتقاعد، ما سيزيد من موازنتها وبذلك يرتفع سقف الاستثمار لديها