يقول عبدالله النفيسي في كتابه القيم "الحركة الإسلامية ثغرات في الطريق" ص ،145 في نقده لحركة الاخوان المسلمين: "من الملاحظات أيضا افتقاد الجماعة لفريق متكافئ من السياسيين المحترفين، فمازالت الجماعة تتعامل مع الشأن السياسي بمنطق "الدعوة" أكثر من منطق "الطرف السياسي" وبروح "الزهد في الدنيا" لا بروح الساعي إلى عمارتها وخلافتها وهذه قضية ينبغى العناية بها من خلال برامج "الإرشاد السياسي" في الجماعة التي تفتقر اليها". أعتقد ان هذه الاشكالية تتكرس عند جميع الإسلاميين وليس فقط تيار الاخوان إلا ما شذ وندر. في اعتقادي ان الحركة الإسلامية في البحرين وأخص بالذكر البيت الشيعي بحاجة إلى قراءة جدية إلى الواقع السياسي. هناك مجموعة من "الوفاق" وعلى رأسها الشيخ علي سلمان تحاول ان تجر "الوفاق" نحو البراغماتية الايجابية التي عادة ما تنتهي إلى الحصول على العنب والثمار بدلا من الانشغال بمشاكسة الناطور. وهناك شباب وفاقيون يتعاطون مع الواقع السياسي برؤية مسطحة قائمة على "تضخم المبادئ" بعيدا عن قراءة تقاطعات الوضع وعادة ما يفرز هذا الأداء الجوع طيلة العام ثم الافطار على البصلة. أخاطب هؤلاء الشباب الأعزاء: التيار جميعه اخذ وجرجر نحو المقاطعة، هناك من ذهب طوعا وهناك من اجبر وادخلنا زنزانة المقاطعة ولم نر شيئا. الشيخ علي سلمان قبل بقواعد اللعبة الديمقراطية وقبل بالمقاطعة بعد تحشيد الشارع نحوها وصمت العلماء درءا لأي انشقاق يطفو على السطح، وصمت "المشاركون" بعد ان حشو أفواههم بالعبارات الغاضبة والشعارات التي إن لم يضعوها في أفواههم سيجدون أنفسهم مرفوعين على أعواد مشانق الالغاء أو على أرصفة الشتيمة، وآثر بعض وهم قلة التحدث في المواضيع المحظورة وتخطو إشارات المقاطعة الحمراء لينبهوا بالخطأ وعلقوا الجرس على رغم شدة انياب الأسود ورشقوا بالحجارة، ولكن ذلك لم يمنعهم من البوح بالموقف كما يبوح الطبيب للمريض بعظم المرض كونه يحبه ويخاف عليه. طبعا الحكومة مطالبة بإعطاء بعض التنازلات كي نستطيع دفع عجلة الديمقراطية نحو الأمام... كتعديل الدوائر أو تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان أو تعديل قانون الجمعيات وان تضع بندا يقر بدعم الجمعيات حاليا. ليس من الانصاف تجفيف ينابيع الجمعيات في الوقت الذي لا تمنح مالا... أنا مع نظرية دعم الحكومة للجمعيات ماديا والا كيف تستمر في العمل ومن حقها ذلك. الدولة يجب ان تقدم مبادرات إيجابية لتشجيع الجمعيات المطالبة بالدخول في التجربة. هناك هاجس مازلت أحمله واتمنى من السلطة الا تفكر فيه وهو عملية تمديد المجلس النيابي سنتين اضافيتين كما ينص الدستور. وخطورة هذه الخطوة تكمن في انها ستسبب احباطا كبيرا للرموز العلمائية التي مازالت تدفع باتجاه القبول بالدخول... والتسجيل تحت قانون الجمعيات سيسبب احباطا كبيرا للدعوات التي يرفعها التيار المعتدل وهذا سيؤدي الى خلط الأوراق والدفع بالساحة نحو اليأس السياسي والاحباط الاجتماعي. أعلم ان هناك منتفعين من غياب الجمعيات المقاطعة راحوا يهمسون في آذان بعض المسئولين وينصحونهم بضرورة التمديد لسنتين للحفاظ على مصالحهم وقد تورط في ذلك نواب وغير نواب. آمل من الجمعيات ان تبت في قضية المشاركة مع القبول بقانون الجمعيات في وقت واحد فليس هنالك وقت كاف للتعطيل كي يظهروا للمجتمع والسلطة والعالم مواقفهم الوطنية وانهم سباقون للمبادرات. لو أقدمت الدولة على التمديد فستوصل رسالة واحدة للجميع رسالة محبطة للجمعيات، للجماهير، للعلماء، للمراقبين المحليين والدوليين وسيكسر التيار المعتدل ويسود الاحباط. اتمنى الا يتم ذلك لأن هناك من يستبعد هذا الخيا