مشروع الاصلاح في البحرين ينظر اليه المراقبون لان ما يحدث لدينا يعتبر حالا مصغرة لما سيحدث مستقبلا في بلدان اخرى عندما تتماثل الظروف التي نمر بها. هذا اضافة إلى ان المتغيرات الدولية بعد 11 سبتمبر/ أيلول 2001 فرضت اجواء جديدة لم تكن في حسبان البعض. الحديث الآن يتردد في أروقة الساسة بأن الاصلاح اصبح حاجة ملحة وانه قادم ويجب التعامل معه بحكمة لكي تتطور الاوضاع نحو مزيد من الانفتاح من دون اخلال بالاوضاع السياسية أو الامنية. ولعل المشكلات التي تعاني منها المنطقة بسبب انتشار ظاهرة التطرف والارهاب، ونزوع البعض للتركيز على الانتماءات الطائفية والعرقية على حساب الانتماء للوطن، لعل كل ذلك يركز الانظار اكثر على التجربة البحرينية. البعض يتحدث عن ان الضغوط الخارجية هي المحرك للاصلاحات، ووجهة النظر هذه لها ما يؤكدها، ولكن هناك ايضا العوامل والدوافع الداخلية التي تحث على الاصلاح. ففي البحرين كان عاهل البلاد ومازال يدفع باتجاه الاصلاحات، وحركة المجتمع المدني دفعت باتجاه الاصلاح، واصحاب الاعمال طالبوا ومازالو يطالبون بمزيد من الاصلاحات. كل هذه العوامل تفاعلت مع الظروف المحيطة لتجعل من البحرين محط انظار الآخرين الذين يراقبون مايجري داخل البرلمان وبين الجمعيات السياسية وعلى مختلف المستويات. وعلى رغم الاعتراضات والاختلافات في الساحة بشأن مختلف القضايا، فإن ما يبعث على الفخر اننا نستطيع ان نتحدث عن عدد من الشئون الحرجة بصورة مختلفة عن الماضي، والجهات الرسمية بدأت تتقبل الانتقادات بصورة افضل من الماضي، كما ان الصحافة والقوى السياسية استخدمت الحريات المتاحة لها بصورة مسئولة بهدف المحافظة على التجربة. على ان هناك من يخشى التوجه الانفتاحي، وهؤلاء المرعوبون من الديمقراطية ومن المساواة بين الموطنين لديهم لغة طائفية يستخدمونها لتغذية مشاعر الانتماء الفئوية على حساب الوطن. والمشكلة ان هؤلاء الفئة النشاز يطرحون انفسهم وكأنهم يتحدثون بصورة رسمية عن هذه الطائفة ضد الطائفة الاخرى. غير ان هؤلاء بائسون وحرية التعبير التي يتمتع بها البحرينيون في هذه الفترة كفيلة بالتصدي لكل الدعوات البغيضة والتي لايرفعها الا من ليس له حب للبحرين