يناقش مقال اليوم "وهو الأخير من 18 حلقة" مدلولات تفاصيل نتائج الناتج المحلي الإجمالي البحريني للعام . 2004 تشير النتائج إلى ضآلة حجم الاقتصاد البحريني فضلا عن تدني نسبة النمو. بيد أن النتائج تؤكد تحقيق نمو مرتفع نسبيا في قطاع الخدمات المالي وبالتالي قيادته للاقتصاد البحريني. بلغ حجم الناتج المحلي للبحرين نحو 3,2 مليارات دينار "أي 8,6 مليارات دولار أميركي". وعليه، يعتبر الأصغر بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. بالمقارنة يساوي الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نحو 5 و10 و20 و30 و41 في المئة من حجم اقتصادات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان على التوالي.

ارتفاع دخل الفرد

على خلفية حدوث ارتفاع في الناتج المحلي حدث تطورا ايجابيا في معدل دخل الفرد إذ ارتفع بواقع 124 دينارا ليصل إلى 4578 دينارا "أي 12111 دولارا". وعليه أصبح معدل الدخل الشهري للفرد الذي يعيش في البحرين نحو 382 دينارا "أي أكثر بقليل عن 1000 دولار". بلغ عدد السكان في نهاية العام الماضي 707168 نسمة بينهم نحو 438 ألف مواطن يمثلون 62 في المئة من عدد السكان.

تراجع معدل النمو

تشير إحصاءات الحسابات القومية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نموا فعليا قدره 5,4 في المئة بالأسعار الثابتة في العام 2004 مقابل نسبة نمو قدرها 7,2 في المئة في العام .2003 وتكمن العلة الرئيسية في تدني كمية النفط الخام المحسوبة للبحرين ما مجموعه 11,2 مليون برميل أي ما يعني 30685 برميلا في اليوم. لأسباب يمكن فهمها لوحظ أن المسئولين في وزارة المالية وعند طرحهم نتائج العام 2004 تغاضوا عن الإشارة إلى تراجع نسبة النمو وبالمقابل ركزوا على تحقيق نمو ايجابي.

القطاع المالي في الصدارة

بحسب احصاءات العام 2004 بلغ حجم قطاع الخدمات المالية نحو 783 مليون دينار أي 24,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة. وتؤكد البيانات أن قطاع الخدمات المالية سجل نموا قدره 203 ملايين دينار أي أكثر من حجم الارتفاع الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي وقدره 167 مليون دينار "لكن حدث نمو سلبي في قطاع النفط والغاز". بمعنى آخر تم تسجيل نمو قدره 35 في المئة في مجموع الأنشطة المتعلقة بقطاع قطاع الخدمات المالية بما فيها المصارف التجارية ووحدات الأفشور والتأمين وهي نسبة رائعة بكل المقاييس. ختاما فإن النمو الاقتصادي الذي تحقق في العام 2004 يعد عملا يستحق الثناء. لكن يمكن اعتبار نسبة النمو "5,4 في المئة" متدنية نسبيا قياسا بالتحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني. فقد أكدت الأرقام المنسوبة لدارسة مركز البحرين للدراسات والبحوث وجود أكثر من 20 ألف مواطن من دون عمل. بمعنى آخر فإن المطلوب تسجيل نمو اقتصادي أكبر حتى يتسنى القضاء على معضلة البطالة. ابتداء من يوم الاثنين وعلى مدى عدة حلقات نتأمل في تفاصيل النتائج النهائية لموازنة العام .200