في تطور لافت أعلن أمس أعضاء وفاقيون يتبنون خيار عدم التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية، أنهم لن يشاركوا في عمومية الوفاق التشاورية الثانية التي ستعقد في 22 من الشهر الجاري، ولا في الجمعية العمومية الحاسمة التي ستعقد في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وقالو إن "طرح رأيهم مقابل الرأي الداعي إلى التسجيل يعتبر تحصيل حاصل". تتبادر إلى الذهن أسئلة عدة، منها: هل هذا الأسلوب هو الطريق الأمثل لحل الخلافات بين الجماعة الواحدة؟ وهل من يريد تحقيق الديمقراطية يجزع من نتائجها؟ أليس أبسط مبادئ الديمقراطية هو تشكيل اللوبيات من قبل القوى المختلفة، سواء كانت داخل تنظيم واحد، أو بين الأحزاب المختلفة؟ وهذا الأمر عينه ما يفعله أصحاب الرأي الداعي إلى التسجيل. إن تجميد الإخوة لمشاركتهم في عموميتي الوفاق، خطأ غير بسيط، إذ كيف يمكن أن يقاطعوا اجتماعات الجمعية، لست من أصحاب الرأي الذي يتمنى ذهاب هذا التيار المعارض من الوفاق، وأعتقد أن هذا التيار أعطي وسيعطى فرصة كافية ليعبر عن نفسه، لكن يجب على الجميع تقبل ما تفرضه موازين القوى بسعة صدر، وهذا هو ما يحدث في جمعيات معارضة أخرى، ويمكن أن أضرب مثالا بجمعية العمل الوطني، التي توجد فيها آراء متباينة، لكن لم يتطور هذا الخلاف لينشر على صفحات الصحف، وشخصيا أتوقع أن يكون اللقاء التشاوري في جمعية العمل الليلة ساخنا قليلا، إذ سينتقد البعض تصريحات رئيس الجمعية إبراهيم شريف، لكني متيقن أن أحدا من الأعضاء لن يقبل بالتصريح ضد شريف في الصحافة، وربما سيشبعه البعض نقدا، لكن لن يخرج هذا البعض ليكتب ضد شريف في منتديات الانترنت، هذا هو الصواب، ويجب توجيه دعوة إلى الإخوة الرافضين للتسجيل إلى التراجع عن موقفهم المقاطع لاجتماعات الجمعية العمومية، فهو موقف غير صحيح بتاتا